ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم إنفاق الزوج على زوجته وهي غير مقيمة معه في بيت الزوجية، حيث تركت البيت وذهبت لأبيها منذ 18 شهرًا بعد 6 شهور زواج؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: 

الزوج ينفق على زوجته، والنفقة من مسئوليات الزواج وواجباته على الزوج، ولو ذهبت الزوجة إلى بيت أبيها بإذن الزوج لا تنقطع نفقتها.

ولو خرجت من غير إذن زوجها وتمردت عليه من غير موجب أو داع ورفضت العودة، يكون هنا نوع من أنواع النشوز، ولكن هذا لا نحكم به ولا ننزله على الوقائع المخصوصة، إنما لا بد من التحقيق فى كل واقعة بحسبها، أو أن يكون الحكم بالنشوز هذا مرده إلى القضاء لا إلى أحد الناس أو أحد المفتين.

إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "زوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟"

وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بأنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

والواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.

اظهار أخبار متعلقة

إنفاق الزوج على زوجته بعد عقد القران 

هل يلزم الشرع الخاطب أن يتكفل بكامل مصاريف خطيبته بعد عقد القران، من مصاريف الجامعة وغيرها من مصاريف أخرى؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: من عقد على امرأة عقدا شرعيا، فهو زوجٌ لها وليس خاطبا، لكن لا تلزمه نفقتها إلا بعد تسليم نفسها؛ لأن نفقة الزوجة على زوجها لا تجب بمجرد العقد، بل بتمكينه من الاستمتاع، فما دامت في بيت أبيها ولم يتمكن من الاستمتاع بها فإنه لا نفقة لها عليه.

جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلَاّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ. اهــ.

ثم إنه ليس من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها نفقة الدراسة الجامعية، فلا يجب على الزوج أن يسدد رسوم دراستها في الجامعة إلا إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، فإن اشترطته في العقد وجب عليه الوفاء به؛ لحديث: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا ‌اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي فتوى سابقة للمركز حول مقدار النفقة وتحمل الزوج لمصاريف دراسة زوجته بعد الزواج قال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف من المأكل والمسكن والملبس اعتباراً بحال الزوجين.

أما مصاريف الدراسة الجامعية للزوجة فلا تجب على الزوج، إلا إذا اشترطت الزوجة ذلك في العقد فيلزمه الوفاء به ويكون حقاً للزوجة كسائر مهرها لا يجوز للزوج رده بغير رضاها سواء كانت في عصمته، أو طلقها، وإذا لم يكن هناك شرط، لكن تبرع الزوج لزوجته بهذه المصاريف وقبضتها فهي هبة لا يجوز له الرجوع فيها ومطالبتها بها حتى لو طلقها.