هل يجوز الاشتراك في خروف كأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
بقلم |
فريق التحرير |
الاثنين 19 يوليو 2021 - 03:01 ص
رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز الاشتراك في خروف كأضحية؟".
وأجاب ممدوح، قائلًا: الخروف لا يقع الا عند سهم واحد اى لا يشترك فيه اثنين، اما الذى يجوز الاشتراك فيه هما البقرة والعجل والجمل هؤلاء يقعوا عن 7 أسهم واختلاف النيات لا يؤثر الأهم ألا يزيدوا عن 7 انصبه اى 7 اشخاص يكونوا مشتركين فيه.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم تقسيم الأضحية؟»، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة او الجمل فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السُبع اى ان الجمل يُجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحية.
وتابع قائلا: "إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم".
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، و3 أشخاص لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟» أنه لا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.
واستشهدت بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم).
وأوضحت: فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
وأجاب ممدوح، قائلًا: الخروف لا يقع الا عند سهم واحد اى لا يشترك فيه اثنين، اما الذى يجوز الاشتراك فيه هما البقرة والعجل والجمل هؤلاء يقعوا عن 7 أسهم واختلاف النيات لا يؤثر الأهم ألا يزيدوا عن 7 انصبه اى 7 اشخاص يكونوا مشتركين فيه.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟اقرأ أيضا:
كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبرهل يجوز الاشتراك في بقرة أضحية بأقل من السبع
وكان الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قد أكد أنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «ما حكم تقسيم الأضحية؟»، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة او الجمل فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السُبع اى ان الجمل يُجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحية.
وتابع قائلا: "إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم".
حكم اشتراك 7 أشخاص في أضحية واحدة
وفي فتوى سابقة للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أوضحت فيها أنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، و3 أشخاص لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟» أنه لا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.
واستشهدت بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم).
وأوضحت: فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟
