ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟".

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بأنه "لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري".

وأضاف: "أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال".

اظهار أخبار متعلقة

ما صحة الصلاة في صفوف متباعدة بالمساجد؟ 

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بقدر مسافة متر أو أكثر من جميع الجهات؛ تحرزًا من الوباء، ووقاية من العدوى، وصلاة الجماعة على هذا النحو صحيحة، ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف؛ من اعتدال المصلين على صف واحد، لا يتقدم بعضهم على بعض في الصف.

جاء ذلك ردًا على تساؤل حول هيئة الصلاة التي كانت في بعض المساجد مثل المسجد الأقصى وبعض المساجد في صفوف متباعدة، مع التباعد الكافي بين المصلين (متر فأكثر) من جميع الجهات، واستقلال كل مصل بسجادته الخاصة به.

حفظ النفس 

وقالت الدار، إن حفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل شرائع السماء، التي جاءت بها الرسل والأنبياء؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَا تلُقْوا بأِيْدِيكُمْ إلىَ التَّهْلكَة ﴾.

وأضافت أن من أهم مظاهر حفظ النفس الصحة التي يستطيع بها الإنسان تحقيق مراد الله تعالى منه؛ إذ يجب عليه رعايتها والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعر ض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها؛ وذلك: إما بالوقاية أو بالعلاج.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الإسلام سبق إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، وشرع الاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعًا للضرر، ودفعًا للأذى، ورفعًا للحرج.

واستشهدت بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فرِّ مِنَ المجذَومِ كَماَ تفَرُّ مِنَ الأَسَد»، والنهي عن مخالطة مريض الجذام آنذاك: لكون ذلك المرض «من العلل المعدية بحسب العادة الجارية»؛ فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المعدية المستجدة، ويكون ذلك أصلاً في نفي كل ما يحصل به الأذى، أو تنتقل به العدوى.

وقاية من الوباء 

وأضافت الدار: "ومن هنا جاز هذا التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة؛ بحيث يترك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره؛ وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه؛ تحرزًا من الوباء، وخوفاً من انتقال عدواه".

واعتب أن التباعد بين المصلين بهذه الهيئة المذكورة أمر مطلوب احترازًا من الوباء، ولا يخرج عن معنى التسوية ومقصودها؛ فقد نص الفقهاء على السماح بالفرجة البسيطة بين المصلين، ولم يعتبروا ذلك خروجًا عن اتحاد الصف ولا منافاة للتسوية بين الصفوف.