التلقيح الصناعي جائز بهذه الشروط فقط
بقلم |
محمد جمال حليم |
الخميس 26 اغسطس 2021 - 05:59 م
التلقيح الصناعي واحد من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعًا في فترة من الفترات بين مؤيد ومعارض.
ويعد هذا النوع من التلقيح خلاف الأصل مخرجًا لحالة الضيق التي تمر بها الزوجة نتيجة أمور معينة تمنع التلقيح الطبيعي.. وهو إحدى المسائل الفقهية المعاصرة.
صور التلقيح الصناعي:
والتلقيح الصناعي له صور متعددة حتى يدخل في دائر الجواز الشرعي، وهما صورتان أساسيتان:
الصورة الأولى وفيها تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الصورة الثانية وفيها أن تؤخذ بذرة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته، أو رحمها، تلقيحًا داخليًا.
غير أن هناك صورة ثالثة وقع فيها الخلاف وهي أن تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين، أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة.
وهذه الصورة الأخيرة رغم أنها مقبولة من حيث المبدأ ه بالنظر الشرعي، لكنها
غير سليمة تماماً وهي من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، وعليه فلا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
الحكم الشرعي للتلقيح الصناعي:
ولأن الدين الإسلامي دين مرن تتجدد أحكامه مع المستجدات بما يتوفق مع الأسس والمبادئ العامة الثابتة فإنه أجاز التلقيح الصناعي متى دعت إليه الضرورة إذا توفرت شروطه وضوابطه، وقد اعتبرت الشريعة أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي.
شروط جواز التلقيح الصناعي:
يشترط شرعا لجواز التلقيح الصناعي عدة شروط لا يتخلف واحد منها وهذه الشروط هي:
1.الضرورة، فليس تأخر الإنجاب سنَة أو سنتين بعذرٍ للزوجين بسلوك هذه الطريقة وأخواتها ، بل يصبروا فقد يجعل الله الفرج قريباً من غير وقوع في محظورات .
2. عدم كشف المرأة عورتها على رجال مع توفر النساء.
3. عدم جواز الاستمناء للزوج، ويمكنه التمتع بامرأته دون الولوج، وينزل المني به.
4. عدم حفظ بويضات المرأة ومني الزوج في ثلاجة لاستعمال آخر، أو لموعد متأخر، وعدم التأخر في وضعهما في رحم المرأة، بل يُباشَر بذلك دون تأخر؛ خشية الاختلاط مع غيرهما؛ وخشية استعمالهما لأناس آخرين.
5. أن تكون النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة، والزراعة في رحم الزوجة، ولا يجوز غير ذلك البتة.
6. الثقة التامة بمن يقوم بالعملية من الأطباء والطبيبات.
