ما حكم تأخير غسل الجنابة لمدة ستة أشهر؟.. أمين الفتوى يجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الخميس 02 سبتمبر 2021 - 12:30 ص
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال أحد المتابعين بشأن غسل الجنابة يقول فيه : "ما حكم تأخير غسل الجنابة لـ ستة أشهر؟".
ويقول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أنا مش متصور.. إزاي هاخر غسل الجنابة 6 شهور!"، مستنكرًا أن يكون أحد ما لم يغتسل طوال ستة أشهر، إلا أن يكون يغتسل ولكنه لا ينوي الغسل من الجنابة.
ويضيف أمين الفتوى أنه في حالة كان هذا قصد السائل، وكان يغتسل طوال الستة أشهر، ولكنه أدرك بعدها أنه يجب أن ينوي نية رفع الجنابة قبل الاغتسال فأصبح يظن أن كل الاغتسالات هذه لا تصح.
ويؤكد "شلبي" أن بعض الفقهاء يقولون إن الإنسان إن سقط في بئر أو بحر ووصل الماء لجميع جسده فهو يكفيه، "فإن كنت فعلت هذا فاغتسالاتك طوال الستة أشهر تقوم مقام غسل الجنابة".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حقيقة الغسل هو تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء، فإذا اجتمع لامرأة حيض وجنابة وترغب في الاغتسال، فغسل واحد يكفي، وأوضح ممدوح أن الاستنشاق والمضمضة من سنن الغسل، فإذا تركهما أو أحدهما صح غسله، لكن يؤكد ممدوح أن ذلك لا يعني أن يترك المسلم السنن: "وإن كنا لا نقول أن يترك الإنسان السنن حتى لا يفوته ثواب عظيم"، وأشار ممدوح إلى ما ذهب إليه العلماء من أن الترتيب يسقط في الغسل من الحدث الأكبر، ولا يلزم الوضوء بعده لأن الحدث الأصغر اندرج في الأكبر.
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتي به من قول أكثر الفقهاء.
واستندت اللجنة، في بيان فتواها، بما أورده الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.. [النساء: 43].
وبما أخرجه البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
ويقول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أنا مش متصور.. إزاي هاخر غسل الجنابة 6 شهور!"، مستنكرًا أن يكون أحد ما لم يغتسل طوال ستة أشهر، إلا أن يكون يغتسل ولكنه لا ينوي الغسل من الجنابة.
ويضيف أمين الفتوى أنه في حالة كان هذا قصد السائل، وكان يغتسل طوال الستة أشهر، ولكنه أدرك بعدها أنه يجب أن ينوي نية رفع الجنابة قبل الاغتسال فأصبح يظن أن كل الاغتسالات هذه لا تصح.
ويؤكد "شلبي" أن بعض الفقهاء يقولون إن الإنسان إن سقط في بئر أو بحر ووصل الماء لجميع جسده فهو يكفيه، "فإن كنت فعلت هذا فاغتسالاتك طوال الستة أشهر تقوم مقام غسل الجنابة".
هل الغسل الواحد يكفي من الحيض والجنابة؟
في إحدى حلقات البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وردها سؤال من إحدى المتابعات تقول: هل غسل الواحد يكفي للطهر من الحيض والجنابة؟ وهل الغسل يكفي دون الوضوء؟وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حقيقة الغسل هو تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء، فإذا اجتمع لامرأة حيض وجنابة وترغب في الاغتسال، فغسل واحد يكفي، وأوضح ممدوح أن الاستنشاق والمضمضة من سنن الغسل، فإذا تركهما أو أحدهما صح غسله، لكن يؤكد ممدوح أن ذلك لا يعني أن يترك المسلم السنن: "وإن كنا لا نقول أن يترك الإنسان السنن حتى لا يفوته ثواب عظيم"، وأشار ممدوح إلى ما ذهب إليه العلماء من أن الترتيب يسقط في الغسل من الحدث الأكبر، ولا يلزم الوضوء بعده لأن الحدث الأصغر اندرج في الأكبر.
هل تجوز الصلاة إذا لم أتوضأ بعد الغسل من الجنابة؟
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من سائل يقول:" كنت جنباً فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتي به من قول أكثر الفقهاء.
واستندت اللجنة، في بيان فتواها، بما أورده الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.. [النساء: 43].
وبما أخرجه البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وأشارت لجنة الفتوى بالمجمع، في خلاصة فتواها، إلى أنه من المعقول أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.. وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.
