تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه لا يجوز تعمّد قتل طائر دون سبب شرعي، فمن تعمّد قتل طائر دون سبب شرعي، وهو بالغ؛ فإنه آثم، وكفارة هذا الذنب أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

ومن أركان التوبة: الندم، فإذا ندم على الذنب الذي فعله، وتركه، وعزم على عدم فعله مستقبلًا، فهذا يكفيه.

وتضيف: أما إذا لم يكن الشخص المذكور بالغًا حين قتل الطير؛ فلا إثم عليه؛ لأنه حينئذ ما زال صبيًّا غير مكلف شرعًا.

وعلى افتراض أن الطائر المقتول مملوك للغيرِ، فيجب دفع قيمته لمالكه، إن كان حيًّا، أو إلى ورثته، إن كان ميتًا. فإن تعذّر ردّه إليهما، تصدّق به عن مالكه، ولا فرق بين البلوغ وغيره في مسألة ضمان الطائر المملوك، فإن الصبي إذا أتلف شيئًا؛ ضمنه، ولا يمنع من ضمانه كونه صبيًّا؛ لانعقاد السبب، وهو الإتلاف، فإن قتل الحيوان عمداً بدون سبب لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي.

وتذكر أن الوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ويتقرب إليه بما استطاع من أعمال الخير والنوافل.

وتوضح أن من وقع منه ذلك بالخطأ فإنه لا حرج عليه؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  {الأحزاب:5}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"، قال: قال الله: قد فعلت.