السؤال :سمعنا عن بعض اللاعبين أنهم لا يصومون رمضان بحجة مشاركتهم في المباريات أو التدريبات في رمضان؛ لعدم استطاعتهم الصيام مع المجهود المبذول فيها. فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :بل الواجبُ الصوم، ما لم يغلب على ظن اللاعب أن الصوم يؤثر في أدائه، وكان مرتبطًا بعقد عمل مع ناديه، ولا مفر له من أداء المباريات في نهار رمضان، مع كون هذا العمل هو مصدر رزقه، فله حينئذٍ الرخصة في الفطر للضرورة؛ لأنه بمنزلة الأجير الملزَم بأداء عمله.

وافادت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية بالقول :أما التدريبات التي يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون في أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وعلى المسئولين الالتزام بذلك.

افطار أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان

وفي التفاصيل قالت الدار إن اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الأجير الملزَم بأداء هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بُدٌّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثرًا على أدائه فإن له الرخصة في الفطر في هذه الحالة؛

وقد نص العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، كما نُصَّ في فقه الحنفية على أن من آجر نفسه مدة معلومة -وهو متحقق هنا في عقود اللعب والاحتراف- ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله، فإن له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار"

اظهار أخبار متعلقة

ومضت الدار للقول : ينبغي في مسألة المحترف أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه، ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر، وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها؛ لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك، لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان، فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرضَ المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر؛ فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد، ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى. تأمل. هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم] اهـ.

ووفي هذا السياق قال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 441): [وقال البرزلي: مسألة: الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم في غبار الجباسين قال: وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟

مواسم الحصاد والفطر في رمضان 

وعادت الدار للقول توضيحا لهذه النقطة :كانت الفتيا عندنا إن كان محتاجًا لصنعته لمعاشه ما له منها بد فله ذلك، وإلاكره، وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره، وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن، فإن كان الكتان مصريًّا فجائز مطلقًا، وإن كان دمنيًّا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك، وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك في نهار رمضان] اهـ.

من جانبه قال الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" "ويُباح تركُه أي رمضان، ومثله بالأَوْلى كل صوم واجب للمريض أي: يجب عليه، ويباح تركه لنحو حصَّاد أو بنَّاء لنفسه أو لغيره تبرعًا أو بأجرة -وإن لم ينحصر الأمر فيه؛ أخذًا مما يأتي في المرضعة- خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلًا أو لم يُغْنِه فيؤدي لتلفه أو نقصه نقصًا لا يتغابن به. هذا هو الظاهر من كلامهم،

اقرأ أيضا:

وتابعت الدار : وسيأتي في "إنقاذ المحترم" ما يؤيده. قال الشيخ عبد الحميد الشرواني في "حاشيته" عليه: قوله: ويباح تركه لنحو حصاد... إلخ. أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر، وإلا فلا. نهاية. زاد "الإيعاب": 

واضافت وظاهر أنه يلحق بالحصَّادين في ذلك سائرُ أرباب الصنائع المشقة، وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع، ويشهد له إطلاقُهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين، نعم يتجه أخذًا مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارًا فوات مال له وقع عرفًا] اهـ.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :هذا عن المباريات التي لا مناص للاعب من أدائها، أما التدريبات فما دام أنه يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وإذا خالف المسئولون ذلك مع قدرتهم على جعلها ليلًا فهم آثمون؛ لأنه لا يخفى أن ما جاز للضرورة أو الحاجة القائمة مقامها لا يجوز أن يتعداها، والضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، فأناط ارتفاع الإثم بعدم البغي والاعتداء.