السؤال: هل يجوز صيام الأيام الستة من شوال مع وجود أيام من رمضان لم أصمها؟

الجواب

ورد سؤال الي الدكتور محمد وسام أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" هل يجوز صيام الأيام الستة من شوال مع وجود أيام من رمضان لم أصمها؟
قال أمين الفتوى بأن الأفضل ان يتم الانسان صوم ثلاثين يوما ثم قضاء ما أفطره من رمضان ثم يصوم الانسان ستة أيام حتى يتم بذلك 36 يومًا.
وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أنه لو صام العبد الستة من شوال قبل القضاء فقد أجاز ذلك بعض العلماء ولا حرج في ذلك.
ونصح أمين الفتوى، بأن الأكمل هو ان يصوم الانسان 36 يومًا، وهم 6 من شوال بعد تمام شهر رمضان.

اقرأ أيضا:

طبيب نساء وولادة: ألمس عورة المريضة فهل أتوضأ في كل مرة؟

اقرأ أيضا:

لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟

السؤال: هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الستة من شوال؟.

الجواب

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الستة من شوال؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما. وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.

النية تكفي التطوع 

دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها.
ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما. وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم". وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: "لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو كفارة أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق".
ودليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة". فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.

عدم جواز التشريك بين نية الفرض والنافلة

القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
وترى اللجنة: الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب.
فإن بدأ بالقضاء من باب: {وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.
والله أعلى وأعلم ، وبه الهداية، ومنه التوفيق.

اظهار أخبار متعلقة