تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه قد اختلف الفقهاء في استحباب غسل الجمعة لمن لا يحضرها -كالمرأة الحائض-، والجمهور على عدم سنية ذلك، فضلًا عن وجوبه، قال النووي في شرح المهذب: الصحيح المنصوص -وبه قطع المصنف، والجمهور- يسن لكل من أراد حضور الجمعة -سواء الرجل، والمرأة، والصبي، والمسافر، والعبد، وغيرهم-؛ لظاهر حديث ابن عمر؛ ولأن المراد النظافة, وهم في هذا سواء.

وتضيف: لا يسن لمن لم يرد الحضور, وإن كان من أهل الجمعة؛ لمفهوم الحديث؛ ولانتفاء المقصود؛ ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال، والنساء؛ فليغتسل, ومن لم يأتها؛ فليس عليه غسل من الرجال، والنساء. رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح.

وتوضح أنه قد ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة على كل مكلف، حتى الحائض، والنفساء، وهو قول مرجوح بعيد، قال العراقي في طرح التثريب: ومذهب أهل الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقًا؛ لأنهم يرونه لليوم. قال ابن حزم: وهو لازم للحائض، والنفساء، كلزومه لغيرهما. انتهى. وقد أبعد في ذلك جدًّا. انتهى.

ولو اغتسلت الحائض يوم الجمعة تنظّفًا، أو لتحصيل تلك الفضيلة؛ خروجًا من الخلاف؛ فلا بأس بذلك، ما لم يكن فيه ضرر عليها.