ما هي كفارة اللطم وشق الملابس؟.. أمين الفتوى يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاحد 19 يونيو 2022 - 12:31 ص

السؤال: ما كفارة اللطم وشق الملابس؟

الجواب

ما كفارة اللطم وشق الملابس؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا في رده إن فعل هذا حرام، وعلى الانسان دائما وأبدا ان يصبر وأن يصبر نفسه، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة ال عمران "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أنه الشخص الذي غلبته نفسه أو وسوس اليه الشيطان وفعل هذه الأفعال، من لطم الوجه أو شق الملابس أو ما شبه ذلك فيجب عليه ان يبادر بالتوبة والاستغفار ويتوب إلى الله، مؤكدًا أن الله تواب رحيم.

السؤال : ما حكم إخراج كفارة اليمين نقدًا بدلًا من الإطعام؟

الجواب :

لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم دفع القيمة بدلا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.

ومن الحالات التي يجوز فيها أخراج كفارة اليمين نقداأن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير ، وهذا يختلف من فقير لآخر ، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام ، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه .

إخراج كفارة اليمين نقدا

وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام ، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره .

من ناحية أخري ردت اللجنة علي تساؤل نصه :هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات بالقول :بأن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير، قال الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير"

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر،
وتابعت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية قائلة :والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.