السؤال :ما حكم  الجمع بين نية العقيقة والأضحية؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :اختلف أهل العلم فى جواز الاشتراك أو الجمع بين الأضحية والعقيقة فى ذبيحة واحدة, والمفتى به : انه متى استطاع السائل أن يشترى عقيقة وأضحية معاً لم يجز له أن يجمع بين هاتين النيتين فى ذبيحة واحدة, ترجيحاً لقول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة,

في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "قال ابن حجر المكى فى الفتاوى : الذى دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى ، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ،

الجمع  بين العقيقة والأضحية

واشارت الفتوي إلي أن القول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما ، فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد ، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح .

وتابعت الفتوي :أما إن عجز السائل أن يشترى أضحية وعقيقة فيجوز له أن يشترى ذبيحة واحدة ينوى بها العقيقة والأضحية فى وقت واحد ترجيحا لقول الحنفية ورواية عند الحنابلة وقول محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصرى رحمهم الله جميعاً, روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

اظهار أخبار متعلقة

ونقل عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ . واعلم بأنك ما أنفقته من مال ابتغاء وجه الله سيخلفه الله عليك ولن يضيع هباء, قال تعالى (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبأ: 39),وفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه ) رواه أحمد, وكل مؤمن مؤتمن فى تقدير استطاعته المادية فليراقب كل مسلم ربه .

حجزجزءمن  مال  الزكاة لعمل أضحية

من ناحية أخري ردت دار الإفتاء المصرية  علي تساؤل نصه هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية؟بالقول :لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، وذلك لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكي، لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" وهذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها، وكذلك لا يجزيء على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالًا، ولا يجزيء أن تخرجها شاة أو تلبسها بعبادة أخرى كالأضحية.

وخلصت الدار في نهاية المنشورة علي صفحتها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " للقول :الزكاة واجبة والأضحية سنة ولا يتداخلان أبدًا، ومصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية