وتعريف المسنة من البقر والجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذا نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.

أما بلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.

 ففي الصحيح  أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنًا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصًا بأبي بردة في هذه الواقعة، ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلي مسنة، فعلم قطعًا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.

وبالنظر لرأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة فإنها أكدت ما قاله الإمام النووي الشافعي في "المجموع"، في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: "أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري ،أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن.

وتابعت: أن الأصل عند جماهير العلماء في سن الأُضْحِيَّة في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع (وهو ما جاوز السنة) وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الْجَذَع يوفي مما يوفي منه الثني)، رواه أبو داود والنسائي من حديث مُجاشع بن مسعود رضي الله عنه، والجذع والثَّنِيّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أن الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيّ منها ما جاوز عمره سنتين، ويقال له: المسن أيضًا، وجواز الأُضْحِيَّة بالجذع من كل حيوان - حتى المعز- هو مذهب الإمامين الفقيهين عطاء والأوزاعي رحمهما الله، وعليه فإنه يجوز ذبح ما دون السن في هذه الحالة فقط.