السؤال :ما الحكم فيما لو أحرم دون تلبية؟  

الجواب:

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول اختلف الفقهاء في حكم الإحرام دون تلبية على قولين:القول الأول: يرى أصحابه أن التلبية شرط في صحة الإحرام، فلا يصح الإحرام دون تلبية، أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق للهدي، وبهذا قال ابن عباس في رواية، وهو رُوِايَة عَنْ عائشة وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وابن حبيب من المالكية، وقد حكاه بعض الشافعية قولا عن الشافعي.

أما القول الثاني بحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": ويرى أصحابه أن التلبية ليست شرطا في الإحرام، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.

الاحرام دون  تلبية

وواضافت اللجنة قائلة القول المختار : هو القول القائل بعدم اشتراط التلبية في الإحرام؛ وذلك لأنها عبادة يصح الخروج منها بغير ذكر، فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم.

واستدركت :كما أن الإحرام ركن من أركان الحج؛ فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطا، كالوقوف والطواف، كما أنها عبادة محضة طريقها الأفعال؛فلم تصح من غير نية، كالصلاة والصوم فيصح الدخول فيها من غير ذكر.

اظهار أخبار متعلقة

اقرأ أيضا:

وذهب المالكية إلى أن التلبية واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام واجب أيضا فإن تركها أول الإحرام وطال الزمن لزمه الدم، أما مقارنتها للإحرام فسنة على الراجح في المذهب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها سنة.

وورجحت اللجنة  أنها سنة لعدم وجود الدليل على وجوبها، غير أننا ننبه إلى أن الخروج من الخلاف أولى باتفاق الفقهاء، وهو يتحقق من الحاج والمعتمر بوصله الذكر (التلبية) بالنية.

الاشتراك في بقرة للأضحية

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟بالقول :لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة،  ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. وذلك لحديث جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.

وتابعت :فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين