السؤال: ما هو حكم إعطاء الجزَّار  جزءا من الأضحية؟

الجواب :

مركز الأزهر  العالمي للفتوي الإليكترونية ردت علي هذا التساؤل قائلة :  لا يجوز إعطاء الجزَّار أو الذَّابح جلد الأُضْحِية أو شيئًا منها كأُجْرَةٍ على الذَّبح؛ لما روي في الصحيح عن عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ  يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» [أخرجه البخاري]

الفتوي التي نشرت علي الصفحة الرسمية للمركز علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تابعت قائلة فإن أُعُطي الجزَّار شيئًا من الأُضْحِية على سبيل الهَديَّة، أو لفَقرِهِ؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.

طرق تقسيم وتوزيع الأضحية 

في نفس السياق رد المركز علي سؤال أخر عن طرق تقسيم وتوزيع لحم الأضحيةا بالقول : يُسنّ للمضحّي أن يأكل من أُضْحِيته، وأن يدَّخر منها، وأن يهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء.

ومضي المركز للقول في فتواه :واستحبَّ بعضُ أهل العلم أن يأكل الثّلثَ، ويتصدّق بالثّلث، ويُهدي الثّلثَ، وقيل: بل يأكل النّصف، ويتصدق بالنّصف؛ قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]، وقال ﷺ في أمر التَّقسيم: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا». [أخرجه مسلم]

اظهار أخبار متعلقة

من جانب أجاز  مركز الأزهر العالمي للفتوى، الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]

الاشتراك في الأضحية مشروع في هذه الحالة 

وفيما يتعلق بالمشاركة في شاة من الضأن  أو المعز  فلا يجوز الأشتراك فيها ، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى» [أخرجه الترمذي]