أمتلك وحدات سكنية في مدينة سياحية، وقمت بتأجيرها بمعدلات يومية للسائحين الأجانب وأهل البلد، ويعد هذا مصدر دخلي الرئيسي، ولا أقبل تسكين الرجال والنساء من أهل البلد في نفس الوحدة بدون قسيمة زواج، وقد تلقيت سؤالا إذا كنت أقبل قسيمة الزواج العرفي، علما بأنها مقبولة في نظر القانون، وعلمت مؤخرا بأنها غير مقبولة شرعًا، فهل علي إثم إذا قبلت تسكين شخصين متزوجين بورقة زواج عرفي؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، فهل حرام أن أقبل الأجانب غير المتزوجين؟.

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: نشكرك على حرصك على مراعاة الشرع والسؤال عما تحتاج إلى معرفة حكمه، فجزاك الله خيرا، والزواج العرفي قد يطلق على الزواج الذي تم مستوفيا شروط الصحة إلا أنه لم يوثق، وهذا لا إشكال في صحته، إلا أنه ينبغي التنبه لأهمية التوثيق ضمانا للحقوق، وأما ما يطلق عليه الزواج العرفي ويتمثل مجرد الاتفاق بين الرجل والمرأة على أن يعيشا كزوجين، فليس هذا بنكاح، بل هو زنى وسفاح.

المركز أوضح في فتوى سابقة أن الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.

وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.

أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.

وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.

وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.

ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.

كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏

‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏

فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏

 مركز الفتوى تابع إجابته قائلًا: وبخصوص تأجير هذه الوحدات السكنية لمن يأتي بقسيمة زواج عرفي، فلم نجد كلاما لأهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر لنا - والله أعلم - أنه لا حرج عليك في التأجير لمن يحمل قسيمة الزواج العرفي إن كان المعروف عندكم أن هذه الوثيقة تعطى لمن كان الزواج العرفي فيه من جنس النوع الأول، أي الذي استوفى شروط الصحة ولكنه لم يوثق، وإن كان العكس ـ أي من جنس النوع الثاني ـ فلا يجوز التأجير لهم؛ لأنهما أجنبيان، وفي التأجير لهما إعانة على المعصية، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وإذا لم يجز التأجير لمن بينهما زواج عرفي ولكنه باطل، فمن كانا مجرد خليلين أولى بالمنع من التأجير لهما.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: