ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل منع ذهبي عن زوجي والاحتفاظ به لنفسي حرام؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

منع الزوجة ذهبها عن زوجها واحتفاظها به ليس حرامًا، لأن أشياء الزوجة من الحُلي وغيرها هي ملك الزوجة، ولها حرية التصرف فيها، فإن أرادت الاحتفاظ بها أو مساعدة الزوج فلا حرج وهي صاحبة القرار.

هل يجوز للخاطب استرداد الذهب بعد فسخ الخِطبة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من شاب يقول: "فسخت خطبتي لعدة أسباب، لكن أهل الفتاة لا تريد إعادة الشبكة والهدايا لي، لأنهم مقتنعون بأنها من حق ابنتهم، متحججين بأن الخاطب السبب في فسخ الخطبة، ولو تركها فليس له شيء، أرجو الفصل شرعًا في المسـألة؟".

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

المشرَّع المصري اختار أن الشبكة هي جزء من المهر، ودار الإفتاء المصرية تأخذ بهذا الأمر، وهذا قول معتبر في الفقه الإسلامي.

وهذا يعني أن المهر يستحق كله بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، لكن الخاطب لا كتب كتابه ولا دخل، إذ الشبكة التي هي جزء من المهر من حقه، وينبغي أن ترد إليه.

أما الهدايا فهي نوعان، وهما:

 هدايا مستهلكة، مثل الأكل والمشروب والملابس التي استخدمت والبرفانات، فكل هذه لا يطالب الخاطب ولا يجب ردها.

وهدايا باقية، مثل أن تقدم أمه هدية ذهب لخطيبته، فمثل هذه الهدايا تكون باقية، وللخاطب أن يطلبها وينبغي أن ترد اليه.


وفي فتوى سابقة، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز استرداد "الهدايا المستهلكة" التي تقدم خلال فترة الخطوبة حال فسخها.

وأضافت: "الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج،وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

واستدركت:"أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادهاإذا كانت قائمة بذاتها ووصفها".

وتابعت: "فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه،أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".