تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب فقد تضمن سؤلك أمرين نبدأ بآخرهما وهو استعمالك لدراجة أبيك مع أنه لا يدفع رسوم ترخيصها، كما ذكرت.

والجواب عنه: أنه لا يحرم عليك استعمالها من هذه الجهة، وإنما ينظر فيها إن كان استعمالها قد يؤدي إلى محاذير أخرى كفرض عقوبات مالية، أو غيرها حسب المعمول به، وهو يختلف من دولة إلى أخرى.

وننصح بعدم استعمالها إن كان ذلك قد تترتب عليه مساءلة أو عقوبة ما، فالمسلم منهي شرعا أن يعرض نفسه للأذى والضرر، أو يعرض ماله للضياع والهلاك، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.

والأمر الثاني الذي تضمنه سؤلك كان حول الرسوم التي تفرض على ترخيص الدراجة، وهل هي من الضرائب أو لا؟

والجواب: أن ما تأخذه الدولة لإصدار تراخيص البناء والمركبات: سيارات أو دراجات ونحوها يدخل ضمن الضرائب، وقد بينا في فتاوى سابقة الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب، وهي أنه إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، فلا حرج فيها، ولا يجوز التهرب منها؛ لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها.

قال ابن عابدين في حاشيته عن أبي جعفر البلخي: ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا، وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم، فالجواب هكذا.

وعلى فرض كون تلك الرسوم من هذا القبيل الذي يشرع لكونها تؤخذ بوجه حق، وتصرف في وجوه الحق، ويلزم دفعها؛ فانصح أباك بحكمة ولطف لدفعها إن كان قادرا على ذلك.