ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟".

واجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بأنه "تتفرع الولاية على أمر المرأة بعد موتها على مسألة "هل الزوجية تزول بالموت أم لا؟"؛ فمن اعتبر من الفقهاء زوالها بمجرد موت الزوجة أرجع التصرف في سائر شئونها إلى أهلها وأقاربها دون الزوج، ومن اعتبر بقاء آثار الزوجية بعد الموت قال بوجود ولاية للزوج على الزوجة بعد موتها، فتُقَدَّمُ ولايته في غُسل زوجته المتوفاة ولَحْدِهَا في قبرها على محارمها من الرجال.

نفقة تجهيز الزوجة المتوفاة

واتفق جمهور الفقهاء من الحنفيَّة وهو المفتى به، والمالكية في قول، والشافعية في الأصح على أن نفقة تجهيز الزوجة إذا ماتت تجب على زوجها؛ قياسًا على وجوب نفقتها وكسوتها عليه في حال حياتها، ولعدم انقطاع الزوجية بالموت.

وألحَق المحققون من فقهاء الحنفيَّة بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته المتوفاة لتجهيزها: ما تحتاجه مِن حين موتها حتى تُوارَى في قبرها؛ من حنوط، وأجرة غسلها وحملها إلى المسجد لصلاة الجنازة عليها وإلى مكان قبرها أيضًا، وحفر القبر وإعداده، وهو اعتبارٌ لتَغَيُّر واقع الناس، فقد كان يُفعل احتسابًا لله تعالى في العصور السابقة.

ويدخل في ذلك من باب أولى: شمول ولاية الزوج لتوفير مكان قبر زوجته وتحديده وتقديم ذلك على ولاية الأهل والأقارب؛ تحقيقًا لمصلحتها من قُرب المسافة بينها وبين أولادها، وإعمالًا لما اشترطه الفقهاء في مكان الدفن: أن يتحقق فيه ما هو أصلح للميت؛ كدفنه في المكان الأقرب لأبنائه، أو في موضعٍ تُرجَى بركتُه، أو مجاورة صاحب قبرٍ من أولياء الله تعالى الصالحين.

التنازع بين أقارب الميت حول مكان دفنه 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 52، ط. دار الكتب العلمية): [يجبُ أن يُنظر إلى ما هو أصلحُ للميت فيجابُ الداعي إليه؛ كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار، والأخرى بالضد من ذلك، بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك؛ لأجل الميت] اهـ.

وهو ما جرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية؛ قال فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق العلامة بكر الصدفي رحمه الله تعالى في فتوى رقم 48 لسنة 1912م: [ينبغي إذا تنازع أقارب الميت في محل دفنه أن يكون مَن له حق الأولوية في اختيار محل الدفن عند استواء المسافات هو أقواهم قرابةً للمتوفى؛ فيقدم الأخ على العم مثلًا، وأما إذا كانت المسافات مختلفة فيُراعى في ذلك جهة قرب المسافة. هذا ما ظهر لي أخذًا من كلام العلماء في كتبهم] اهـ.

ولا يَرِدُ على ما ذهبنا إليه ما قرَّره الفقهاء بأحقية الأهل والأقارب في تحديد مكان دفن المرأة ترجيحًا لولايتهم على ولاية زوجها؛ فليس على إطلاقه؛ لأنه مشروطٌ بعدم وجود وصيةٍ من الميت بمكان دفنه، كما أنه مقصورٌ على حالة حدوث النزاع بينهما، وعند استواء المكانين المقْتَرحيْن لدفنها؛ كما حققه العلامة شهاب الدين أبو العباس الأذرعي الشافعي (ت: 783هـ).

كما أنه يناسب واقعَ الناس اليوم؛ حيث ضَعُفت فيه علاقات القرابة والروابط الاجتماعية بصورةٍ كبيرة؛ ومن ثَمَّ تحرص كل أسرةٍ بتوفير أماكن الدفن الخاصة بها وبأفرادها مع مراعاة قربها من منطقة سكنها حتى تتيسر زيارتها من قِبل أبنائها وأحفادها من حينٍ لآخر.

وقد بيَّنت السنة النبوية المطهرة أهميةَ زيارةِ أبناءِ المتوفى له، وأنَّ لها فضلًا ومزيةً على زيارة غيرهم من سائر القرابات، ومن ذلك ما رواه الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا».

وفي واقعة السؤال: يجابُ الزوج لدفن زوجته في القاهرة، فتكون قريبةً من بناتها؛ لما في ذلك من تحقيق مصلحتها، وتيسير زيارتهن لها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.