السؤال :هل يقع الطلاق برسالة اليكترونية او علي الواتس أب؟

الجواب 

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة ، إن وسائل إيقاع الطلاق متعددة منها المكتوب والملفوظ ومنها ما كان عن طريق الإتصال وما كان برسالة.

الدار تابعت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها  علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": " إنه لا يمكن الجزم  بوقوع الطلاق في هذه الحالة؛ فالملابسات تختلف.

الطلاق والفصل في واقعة محددة 

الدار تابعت قائلة : مسألة وقوع الطلاق من عدمه في هذه الحالة و غيرها من الحالات يحتاج إلى تحقيق، وينبغي للزوجين الاتصال على الرقم 107التابع للدار  للفصل في وقوع الطلاق من عدمه.

الدار كانت قد ردت علي تساؤل مشابه بشان الطلاق برسالة علي الجوال قائلة  أن طلاق الهاتف يعتمد على اللفظ الذي صدر هل صدر صريحا أم كناية على حال المطلق.

الدار أضافت  ، أن طلاق الهاتف شأنه شأن الطلاق الذى فى المواجهة سواء طلق مواجهة لزوجته أو فى غيابها او طلق وهو يكلمها فى الهاتف كل هذا شئ واحد مشيرة إلي ، إن الطلاق يقع باللفظ والإشارة المفهمة والكتابة.

اظهار أخبار متعلقة

الدار أضافت قائلة في فتواها : لو قال الرجل لزوجته أنتِ طالق أو أشار إليها بيده اذهبي فأنتِ حُرة وهو ينوي الطلاق، أو إذا أرسل لها رسالة نصية على الهاتف الجوال، أو بمكالمة تليفونية فيها لفظ الطلاق، ففي كل هذه الحالات يقع الطلاق.

وفي سياق متصل ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية  علي تساؤل حول ما هى مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول ؟بالقول اذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ". " الأحزاب: 49

.الحقوق المالية لمن لم يدخل بها 

اللجنة أضافت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث علي شبكة التواصل الاجتماعي :المرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم"."البقرة الاية : 237.

اقرأ أيضا:

ومضت قائلة ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: " وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم". هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

أما فيما يتعلق بالنفقة : فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها