سن النبي صلى الله عليه وسلم خلال أضحيته ألا يأخذ من شعره أو يقلم أظافره مع هلال شهر ذي الحجة، وحتى ذبح الأضحية، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة حول الأخذ من الشعر والأظافر إلى ثلاثة أقوال:

أول هذه الأقوال قضت بحرمة أخذ الشعر وقلم الظفر، وهو الراجح عند أحمد.

واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ"، في روايةٍ: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي"، وفي روايةٍ: "ولا من بشرته". قالوا: والنهي يقتضي وجوب الترك، فمن فعل فقد وقع في محظور.

إجازة أخذ الشعر وقلم الظفر

أما أصحاب الرأي الثاني فقد أجازوا أخذ الشعر وقلم الظفر بلا كراهة، وهو قول أبي حنيفة، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

وقال أصحاب هذا الرأي بأن هذا الحديث دليل على إباحة ما قد حظره حديث أم سلمة.

إلا أن بعض العلماء ردوا على هذا الحديث بأن ما قالته عائشة متعلق بمن أراد الهدي وهو مقيم بين أهله في بلده، والهدي غير الأضحية.

اظهار أخبار متعلقة

مالك والشافعي يكرهان 

أما القول الثالث رأى بكراهة أخذ الشعر وقلم الظفر، وهو قول مالك والشافعي.

واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث أم سلمة السابق: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ" لكنهم اعتبروا النهي نهي تنزيه لا تحريم، يقول السيوطي: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم.... (شرح السيوطي لسنن النسائي 7 / 212).

الحكمة من النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر.

قال الشوكاني عن الحكمة من هذا النهي:



1. أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار.

2. وقيل: للتشبه بالمحرم.

لكن القول الثاني بعيد لأن المقيم يخالف المحرم في أشيا كثيرة، وقد سبق حديث عائشة رضي الله عنها: (فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ) قال الشوكاني: وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم ... (نيل الأوطار (5/ 133).

 حكم المضحى عنه:

هذا بالنسبة للمضحي رجلا كان أو امرأة، أما المضحى عنه كبيراً كان أو صغيراً، رجلا أو امرأة فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، إذ الخطاب في الحديث لمن أراد أن يضحي دون أهل بيته.