السؤال :انتهت الدورة الشهرية وانقطع دم الحيض عني وطلب منى الزوج حقه فى المعاشرة قبل أن أتطهر فامتنعت حتى اغتسل فهل على إثم؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة لقد  اختلف الفقهاء فى إتيان الزوجة عقب انقطاع الدم وقبل الاغتسال والراجح المفتى به هو قول الجمهور الفقهاء – المالكية، والشافعية، والحنابلة خلافا للحنفية - ومؤداه: أن الطهر الذي يحل به أن يعاشر الزوج زوجته التي انقطع عنها دم الحيض "الدورة الشهرية " : هو الطهر الكامل بالماء كتطهير الجنب تمامًا.

اللجنة قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالقول  :سبب اختلاف الفقهاء  هو المراد بقوله تعالى: (يَطْهُرْنَ)، هل هو مجرد انقطاع الدم وبه يتحقق الطهر كما قال الحنفية. أم الاغتسال بعد الانقطاع وهو قول الجمهور.

الدورة الشهرية وترك الصلاة 

اللجنة ساق عددا من أدلة الجمهورفي هذا الصدد منها :  قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : " دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأْيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُــــمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 425 )، وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَغَيْرَهُنَّ.

اظهار أخبار متعلقة

فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدلت كذلك بقَوْلـــه تَعَالَى : " حتى يطهرن " مع قوله تعالى  " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ " سورة البقرة / 222  أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، فَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا قَبْل غُسْلِهَا فَدَل عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهَا لإِبَاحَةِ الْوَطْءِ ، حيث علق الحكم فيها على شرطين مجتمعين  وهما : انقطاع الدم , والاغتسال , ثم إنه تبارك وتعالى أَضَافَ الطَّهَارَةَ إِلَى فِعْلِهِنَّ وَلَيْسَ انْقِطَاعُ الدَّمِ مِنْ فِعْلِهِنَّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا .[ ينظر : حاشية الدسوقي 1 / 173 , ج 1 / 373 , المجموع 2 / 349 ،, المغني , لابن قدامة , ج 1 / 246].

الزوجة والحق عن الامتناع عن زوجها خلال الحيض

اللجنة خلصت في نهاية الفتوي للقول : فيحق للمرأة الامتناع عن زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الدورة الشهرية ولا إثم عليها على قول جمهور الفقهاء. ولا مانع من العمل بقول الحنفية إن اقتضت الظروف المحيطة بالزوج كأن يكون مسافراً مثلاً وتتأخر عودته أو غير ذلك. فتراعى الزوجة حال زوجها. فالقاعدة أنه لا ينكر المختلف فيه