في هذه الحالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه

بقلم | محمد جمال حليم | السبت 03 اكتوبر 2020 - 08:40 م

تعاني بعض الزوجات في بعض الأحيان من تقتير الزوج في الإنفاق عليها ولا يفي بطلباتها وتتألم هي وأولادها بهذا الفعل لكن شريعة الإسلام هي التي ترفع الحرج عن الجميع تضبط هذا الأمر كله.

ففي الوقت الذي يدعو فيه الإسلام بعدم البخل والعامل بحكمة مع الزوجة والأولاد في كل الأمور والوفاء باحتياجاتهم بالمعروف فإنه إن أهمل النفقة الواجبة، من مسكن وملبس ومأكل ومشرب فللزوجة ان تأخذ من ماله بغير إذنه بضوابط معينة.

أما إن كان لا يهمل ويدفع بالمعروف وهي مبذرة مثلا وتريد زيادة فلا يجوز لزوجته أن تأخذ من ماله شيئا؛ لحرمة الأخذ من المال إلا بطيب النفس، لقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29 .وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)

والشريعة الغراء تضع حدا لهذا فإن قصر في النفقة الواجبة: جاز لها أن تأخذ ذلك من ماله بالمعروف؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟فَقَالَ: ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) .وإذا لم يكن مقصرا في النفقة الواجبة، فلا يجوز أخذ شيء من ماله بغير رضاه.

ضابط النفقة الواجبة على الزوج:

وتبين الشريعة أن الحاجة التي تريد الزوجة شراءها إذا لم تكن من النفقة الواجبة، فلا يجوز أن تشتريها من ماله دون علمه، وعليها أن ترد المال إلى زوجها، وأن تغلق هذا الباب الذي هو مدخل للحرام من حيث لا تشعر، والنفقة الواجبة تشمل الطعام والكسوة التي تليق بمستوى الزوج والزوجة، والفقهاء يقولون: إن الكسوة تجب مرة في السنة، كما يلزمه أدوات النظافة من صابون ونحوه.

ولا يلزمه أداوت الزينة من حلي وحناء ومكياج ونحوه، إلا إن أرادها أن تتزين له.

فإذا كان الزوج قائما بالنفقة الواجبة، فلا يجوز للزوجة أن تأخذ شيئا من ماله لشراء أشياء لا تجب عليه.

فإذا جاء وقت الحاجة ، التي تلزمه ، على ما سبق بيانه ، ولم يعطها مالا ، ولم تقدر هي على الأخذ منه وقت الحاجة : فها أن تشتري حاجته بالدين ، ثم يسدده هو إذا أعلمته بذلك ، ولعل ذلك أن يكون دافعا له أن يشتري لها حاجتها ، ولا يبخل بها .