ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول فيه السائل : هل يجوز الاقتراض من البنوك لشراء شقة؟.
وأجاب على هذا السؤال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه يجوز الإقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجًا لهذا الأمر سوى الإقتراض.
وأضاف " عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب "، أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.
واختتم أمين الفتوى قائلا " فإن لم يستطع ذلك وكانت أحواله قد تأثرت كثيرًا بسبب عدم امتلاك شقة ودفع الإيجار الكثير شهريا، ويمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".

اقرأ أيضا:

ماهو الفرق بين الرؤيا والحلم وكيف أعرف حقيقة ما رأيت في منامي؟وكان الدكتور الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء قد أكد أن السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.
وأضاف الورداني خلال اجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا" .

اقرأ أيضا:

ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة؟ (المفتي يجيب)

اقرأ أيضا:

هل هناك نعيم أو عذاب في القبر وما الدليل على ذلك؟

اقرأ أيضا:

هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟