شدد الأزهر الشريف على حرمة ما يسمى بـ " زواج التجربة" ، وهي المبادرة التي طرحها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت جدلا واسعا، فما هو زواج التجربة؟.

 ما بات يُعرف باسم "زواج التجربة" (هو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما) .

وقال الأزهر في بيان نشره "مركز الأزهر للفتوى العالمية" على فيسبوك: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".


وأضاف الأزهر: "صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

وتابع الأزهر: "زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت".

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إنها تدرس جوانب ما أطلق عليها اسم مبادرة "زواج التجربة" وذلك في بيان نشر بعد نحو 3 ساعات على نشر مركز الأزهر العالمي للفتاوى، فتوى بإبطاله وتحريمه شرعا.


وقالت دار الإفتاء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "تنويه مهم حول ما يسمي إعلاميا بزواج التجربة: اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".


وتابعت قائلة: "نفيد: أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".

اقرأ أيضا:

هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟