السؤال:قمت باستخدام لاب توب الشركة في أغراض الربح الشخصي العمل ولم يتضرر عملي في الشركة برغم أن هناك شرط من الشركة بعدم الاستخدام الشخصي للأجهزة الخاصة بها, فهل يحل ما قمت به من عمل مع الربح؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذ ا التساؤل قائلة :ما قمت به من استخدام للاب توب التابع للشركة لغرض التربح الشخصي في وقت العمل بالشركة، يعدُّ حرام شرعًا، لمخالفة الحكم الشرعي الذي يقضى بوجوب الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع الشركة وهو ساعات وطبيعة العمل مع عدم استخدام آلات الشركة للأغراض الشخصية.

اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي"فيس بوك "   علي تحريم هذ ا الأمر بالحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) 

الوفاءبالعقود ضرورة شرعية

وعن أبى حميد الساعذي رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقٍ إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).

ومن ثمَّ وبحسب فتوي اللجنة  فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من ذلك، والإقلاع عن فعله والإصرار على عدم العودة له ثانية حتى تصح توبتك. 

أما بالنسبة للشركة فيجب عليك تعويضها مقابل الوقت الذي تم صرفه في وقت  العمل الاضافى. وكذا ما تم استخدامه من أدوات الشركة [اللاب توب] يجب أن تعطي الشركة أجرة المثل مقابل ذلك الاستخدام أيضاً.

اظهار أخبار متعلقة

اللجنة فصلت الأمر بالقول وقد جاء في شرح المجلة: (أما الأجير الخاص؛ فليس له أن يلتزم عملاً لغير مستأجره، أو مستأجريه في المدة التي استؤجر فيها؛لأن منافعه في هذه المدة لمستأجره، أو مستأجريه؛ فلا يمكنه تمليكها في عين الوقت لغيرهم) .

قال المرداوي رحمه الله: (الثَانيةُ: ليس له أنْ يعْمَلَ لغيرِه في مُدَّةِ المُسْتَأْجِرِ، فإنْ عَمِلَ وأضَرَّ بالمُسْتَأْجِرِ، فله قِيمَةُ ما فوَّتَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ).

تلكؤالموظف في أداءعمله في ميزان الشريعة 

من جانب أكدت  دار الإفتاء المصرية: "إن التَّلكُّؤ والإبطاء في إنجاز الأعمال الـمُوكَّلة للموظَّف والتي ترتبط بالغير، فيه خيانةٌ للأمانة ولا يجوز شرعًا، لما فيه من أكل للمال بالباطل".

وأوضحت الدار في فتوي لها  أن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن الإهمال في العمل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:92]، مضيفة أن الموظَّف الذي لا يُنْجِزُ الأعمال الـمُوكَّلة إليه ويأخذ مع ذلك على وظيفته أجرًا هو آكلٌ للمال بالباطل.

اقرأ أيضا:

الدار أكدت كذلك- على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ حَرَّم الاعتداء على المال العام، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع، والتصرف فيهل يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».