السؤال : ما حكم من أصيب بمرض مفاجئ في نهار رمضان ؟

الجواب :

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية رد علي هذا التساؤل بالقول :إذا أصيب الإنسان بمرض مفاجئ في نهار رمضان فإن حكمه يختلف باختلاف حالته فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلي أن يتم شفاؤه ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت أخر إن كان المرض غير مزمن .

المركز استدل علي ذلك بقوله تعالي "ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر " أما إن كان المرض مزمنا فعليه إطعام مسكين عن كل يوم استنادا لقوله تعالي : "وعلي الذي يطيقونه فدية طعام مسكين.

من أصيب بمرض مفاجئ  خلال صيام  رمضان

واستطرد المركز قائلا : إما ان كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع علي صحته بحيث لا يساعده علي التعافي من هذا المرض بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار مشدداعلي أن كل ما ذكر يتقرر بعد أخذ رأي الطبيب الثقة  

وفي نفس السياق ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية علي تساؤل نصه :ما ضابط المرض المبيح للفطر في رمضان؟ بالقول فإن المرض من الأعذار المرخصة للإفطار في رمضان ، والدليل على ذلك قول الله تعالي : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..}، والمرض المرخص في الإفطار  عند الفقهاء هو المرض الذي يزيد بالصوم، أو يؤخر الشفاء منه، والذي يفتي بذلك هو الطبيب المسلم غير المتهم في دينه.

اظهار أخبار متعلقة

وقال اللجنة في الفتوي المنشورة علي صفحة المجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن كان المرض يسيرًا؛ كألم الضرس أو وجع بالرأس ونحو ذلك؛ فلا رخصة في الإفطار؛ لأن الترخص كان لدفع المشقة غير المحتملة، وليس مطلق المشقة

حكم تناول ادويةتؤخر الحيض لصيام رمضان؟

بالقول :يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك، أثْوَب لها وأعظم أجرًا.

اقرأ أيضا:

وأما بالنسبة للفحص المهبلي بحسب الدار  الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة فإنه يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا يفسد الصوم عندهم.

الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول :وعلى ذلك يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف