هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟

يجيب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، و عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بما صدر قديمًا من مجمع البحوث الإسلامية أنها جائزة، وقد صدرت بشأنها الفتاوى عام ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف، فإذن هذه الشهادة حلال. وهناك أساليب أخرى، والمنتجات كلها واحدة، ولكنها تختلف لاختلاف النتيجة، أو الصورة النهائية تختلف فيه، وفي عام ثلاثة وسبعين حدث أن البنكنوت انفصل عن الذهب والفضة، فلا علاقة له بها، والأئمة الأربعة لا يرون جريان الربا إلا في النقدين، وابن تيمية يرى أنه يجري فيما يقوم بمقام النقدين بشرط أن يكون منضبطًا، وأن يكون معيارًا، إلا أن البنكنوت لم يعد منضبطًا، ولم يعد معيارًا؛ لأنه في ذاته نقدًا، ولا مؤيدًا بالنقط، ومنذ عام ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف تغير معيار التعامل بالذهب لكثير من الدول والناس، ولما صدر قانون البنوك الأخير في مصر حتى أنه لم تستعمل كلمة الفائدة، وتم استبدالها بكلمة القرض والاقتراض، وأحلها بالتمويل، لذلك فإنا شخصيًا أميل إلى كون هذا كله حلال؛ لأن المسألة تغيرت فعلاً، وهذا لا يناقض ما عليه العلماء بالقول بالحرمة.

اقرأ أيضا:

ماهو حكم الكسب المبني على " الفهلوة" التي تعتمد على الغش وخداع الناس؟