ما هي مشروعية التأريخ الهجري في ضوء الكتاب، والسنة؟

الجواب:

قال مركز الفتوى بإسلام ويب:  الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أراد أن يؤرخ الرسائل، والكتب التي ترد إليه، فجمع الصحابة لهذا الأمر، في سنة سبع عشرة للهجرة،  والسبب في ذلك هو  أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، وبعضهم أرخ بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة، فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدأووا برمضان فقال عمر: بل المحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم فاتفقوا عليه.

وانتهوا إلى التأريخ بالهجرة النبوية، وابتدؤوا بالمحرم.

ويكفي لمشروعية هذا العمل الجليل، أنه من عمل الخليفة الراشد عمر، وقد جاء الأمر النبوي باتباع هدي الخلفاء الراشدين المهديين، كما في الحديث: فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رواه ابن ماجه، وأحمد. فالخلفاء الراشدون لا يصدرون إلا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما نصًّا، أو استنباطًا.

وبخصوص عمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر، وقلبه. رواه الترمذي، ومعنى: جعل، أي: أجراه على لسانه.

ثم إن هذا العمل اجتمع عليه الصحابة، وسار عليه التابعون، وتابعوهم، والمسلمون على امتداد تاريخهم، فالمخالف لهم، المضلل لرأيهم، على غير السبيل، قال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115]، وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: