السؤال :أمتلك مزرعة بها أشجار فاكهة فهل تجب علي فيها زكاة؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :اختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى الفواكه والخضروات والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس و مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي  وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.

وساقت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "عددا من الأدلة ومنها :  قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ }. [ البقرة/276]، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير،

الزكاة في حديقة فاكهة هل تجب ؟

وكذلك قال تعالى: "وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا  إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". " الأنعام/141"، وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه فى قليله وكثيره، قال ابن العربى من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.

وقال عليه الصلاة والسلام: "ِفيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ " أخرجه أحمد رقم 1240"، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس رضي الله عنهما، وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبراً. (التجريد للقدورى, 3/ 2165, المحلى بالآثار "4/ 17", الحاوي الكبير "3/ 210". فتح الباري لابن حجر.

اظهار أخبار متعلقة

رأت  اللجنة في فتواها أن وجوب الزكاة فى الخضروات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل فى ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصارف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء فى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ رحمه الله: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلا, وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.

وواشارت اللجنة إلي أن مقدار هذه الزكاة نصف العشر للأرض التى تسقى بالمؤنة والكُلفة. والعشر لما كانت تسقى بالأنهار والأمطار من غير كُلفة ومؤنة. لما روى البخاري  عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ). كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن عبدالبر وابن بطال والنووى رحمهم الله أجمعين.

المساهمة بأموال الزكاة والصدقات في علاج المرضى المحتاجين

من ناحية أخري ردت دارالإفتاء المصرية  علي تساؤل نصه :نحن مؤسسة ومستشفى خيري: هل يجوز لمؤسستنا الخيرية أن تتلقى أموال الزكاة الشرعية والتبرعات والصدقات؟ علمًا بأنَّ هذه الأموال المُتَحَصَّل عليها سوف يتم إنفاقها على علاج الفئات الأقلّ حظًّا مجانًا بالكامل، وذلك وفقًا لأفضل المستويات العالمية.

الدار مضت للقول في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :جعلَت الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تُصْرَفُ فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها،

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

وأضافت :أنَّ الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه، فكفاية الفئات الفقيرة والمحتاجة في أمور العلاج وما يشمل ذلك من كشفٍ طبيٍّ وأدوية ونحوها داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها الزكاة.

وأضافت الدار : يجوز شرعًا تلقي مؤسستكم الخيرية أموال الزكاة؛ ليتمّ إنفاقها على الفئات المستحقة فيما يحتاجون إليه مِن علاجٍ، وما يشمل ذلك من كشفٍ طبيٍّ وأدويةٍ ونحوها.

وقالت الدار في نهاية الفتوي :وإذا جاز دفع أموال الزكاة في مثل هذه المصارف الشرعية؛ فإنه يجوز دفع أموال التبرعات والصدقات فيها من باب أَوْلَى، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن