الحج بالنيابة في زمن كورونا .. لماذا حرمته الشريعة؟ .. لجنة الفتوي تجيب

بقلم | علي الكومي | الاثنين 20 يوليو 2020 - 05:48 م

السؤال :أقيم في السعودية وأريد الحج عن أبي الصحيح المقيم في مصر كونه لا يستطيع السفر للحج لتوقف الطيران؟

الجواب

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الأصل في الحج أنه عبادة بدنية ومالية يقوم بها المكلف بنفسه عند القدرة، لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (آل عمران 97)، والسبيل هو الزاد، والراحلة، والصحة، وأمن الطريق، بل والحصول على التصريح بالحج،

الجنة تابعت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمعنى آخر عدم وجود مانع حقيقي أو حكمي يقوض القدرة على القيام بفريضة الحج، فقد روى أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".

الحج بالإنابة في زمن كورونا

فتوي مجمع البحوث الإسلامية أشارت إلي أن الفقهاء قد تحدثوا عن الشخص المستطيع بغيره، كأن ينيب عنه من يقوم بالحج عنه، بسبب كونه عاجزا عن الحج بنفسه لمرض ميؤوس منه، أو مانع آخر، ومعه مال يدفعه لمن يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إن وجد من يقوم به نيابة عنه،

اللجنة استدلت علي ذلك بما قاله الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، بينما قال مالك بعدم وجوب الحج عليه، لأن الاستطاعة المشترطة تكون في خاصة نفسه وليس وكيلا عنه).

وطبقا للفتوي فقد تحدث الفقهاء حول حكم وشروط النيابة في حج الفرض، فقالالأحناف بجواز الوكالة في حج الفرض فقط في حالتين فقط، وهما: النيابة في حق الميت،وفي حق من لا يقدر على السفر لمرض ميؤوس منه، وقال الإمام أحمد أن المريض إن كان أملفي شفائه لم يجز له أن يستنيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة عندما سألته فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" ، وذلك في حجة الوداع. "رواه البخاري.

الحج عن النفس مقدمة علي الحج بالإنابة

كما اشترط غالب الفقهاء بحسب تأكيدت لجنة الفتوي أن يكون الوكيل قد أدى الفرض عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "احجج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"، فضلا عن اشتراط الإذن بالحج إن كان الشخص حيا..

وخلص المجمع في فتواه إلي القول : لا يجوز الحج نيابة عن الأب الصحيح الذي منعه توقف الطيران عن الذهاب بنفسه، لأن المانع هنا يرجى زواله في أعوام قادمة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب الأحناف إلى أنه لو حج عنه ننتظر، فإن قدر مستقبلا وجب عليه الحج مرة أخرى، وإن ظل المانع ولم يقدر حتى مات أجزأه ما قام به النائب، فقد جاء في المغني ومن يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، وإن لم يبرأ