السؤال :ما حكم الزواج بدون إشهار؟

الجواب 

دار الإفتاء المصرية ردت علي ها التساؤل قائلة ، إن الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الشرعيةالأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى،

الدرار استدلت علي ذلك بما قاله ابن قدامة في المغني: "فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدًا.

شروط الزواج الشرعي

أما الشرط الثاني للزواج الشرعي فيتمثل في رضا الزوجين فيما يعد  وجود الولي هو الشرط الثالث ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داود) وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» (رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي).

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار علي بكة التواصل الاجتماعي فإن الشرط الرابع يتمثل في : الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، وجعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.

الزواج بلا شهود وولي باطل 

واعتبرت ، بأن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.

اقرأ أيضا:

ومن ثم فأي زواج بدون ولي وشهود باطل بل أنه لو  حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة مشددة علي  ضرورة أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد
 .