زوجتي مريضة وظروفي سيئة فهل يجوز أن تجهض الجنين؟.. "الإفتاء" تجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الخميس 18 فبراير 2021 - 01:02 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: زوجتي حامل وحالتها الصحية سيئة وكانت تعالج من جلطة في المخ وقال الطبيب انها من الممكن ان تكمل الحمل ولكن بحذر، ولدي ثلاثة أبناء وظروفي المادية سيئة فهل يجوز ان تجهض الجنين؟
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الإجهاض الذي يسأل عنه السائل هو أمر مرجعه إلى الأطباء، فإذا رأوا أن الحالة الصحية للزوجة تستوجب الإجهاض فعليهم ان يتبعوا أمر الأطباء ومشورتهم، وأضاف أمين الفتوى أنه مادام الحمل قبل 120 يومًا فإنه يجوز الإجهاض للعذر ولا حرج في ذلك بمشورة الأطباء.
وأضافت أمانة الفتوى أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وقالت أمانة الفتوى إن الراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، حول حكم الدم النازل من المرأة بعد الاجهاض مؤكدًا ان الدم النازل بعد الاجهاض هو دم فساد أي استحاضة، فلا هو نفاس ولا هو حيض إلا لو نزل في ايام الحيض وبصفة الحيض واعراضه، فعليها ان تغتسل وان تتوضأ عند كل صلاة وتصلي بشكل طبيعي.
وفي فتوى سابقة لدار الافتاء المصرية حول حكم الشرع في الاستحاضة وموقف المرأة من التكاليف الشرعية فيها، أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء قائلًا إن حكم المستحاضة في الشرع أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينتقض وضوءُها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الإجهاض الذي يسأل عنه السائل هو أمر مرجعه إلى الأطباء، فإذا رأوا أن الحالة الصحية للزوجة تستوجب الإجهاض فعليهم ان يتبعوا أمر الأطباء ومشورتهم، وأضاف أمين الفتوى أنه مادام الحمل قبل 120 يومًا فإنه يجوز الإجهاض للعذر ولا حرج في ذلك بمشورة الأطباء.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟وفي فتوى سابقة لها، أكدت دار الإفتاء المصرية على اتفاق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" [الإسراء: 33].وأضافت أمانة الفتوى أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وقالت أمانة الفتوى إن الراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
هل الدم النازل بسبب الإجهاض يمنع من الصلاة؟
ورد سؤال من إحدى المتابعات لدار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقول فيه السائلة: "كنت حامل وفترة الحمل كانت شاقة ولم تكتمل واجهضت فهل الدم النازل بعد الاجهاض نفاس؟"وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، حول حكم الدم النازل من المرأة بعد الاجهاض مؤكدًا ان الدم النازل بعد الاجهاض هو دم فساد أي استحاضة، فلا هو نفاس ولا هو حيض إلا لو نزل في ايام الحيض وبصفة الحيض واعراضه، فعليها ان تغتسل وان تتوضأ عند كل صلاة وتصلي بشكل طبيعي.
وفي فتوى سابقة لدار الافتاء المصرية حول حكم الشرع في الاستحاضة وموقف المرأة من التكاليف الشرعية فيها، أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء قائلًا إن حكم المستحاضة في الشرع أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينتقض وضوءُها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.
اقرأ أيضا:
يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟
