رجل يريد الزواج من امرأة ثانية، ولكن الزوجة الأولى تشترط عليه عدم الجمع بينها وبين الزوجة الثانية في منزل واحد، وعدم رؤيتها بأي شكل من الأشكال، فما حكم رفض الزوجة الأولى للجمع بينهما في منزل واحد، وطلبها للطلاق في حال جمع بينهما في منزل واحد؟ وما حكم الزوج في حال أرغم الزوجة الأولى على هذا الأمر، وجمع بينهما في منزل واحد رغمًا عنها؟

الجواب:

 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: من حق الزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون في مسكن مستقل، وذلك من حقها عليه، ولو لم تشترطه، ولا يلزمها أن تسكن مع الزوجة الثانية في مسكن واحد متحد المرافق، وليس من حق الزوج أن يجبرها على السكن مع الزوجة الثانية في مسكن تختل فيه الضوابط الشرعية.

فإن أجبرها كان بذلك ظالمًا لها، ولها حينئذ أن تطلب منه الطلاق؛ فالضرر البيّن من مسوّغات طلب الطلاق، كما ذكر أهل العلم.

وفي فتوى مشابهة سابقة قال مركز الفتوى: أما سكنى أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية، إذا لم ترض بسكناهم معها فيها، فقد قال الحنفية: إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها، ومقتضاه أنه ليس لها الاعتراض حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار، إن لم يكن أحد منهم يؤذيها، وقالوا أيضاً: له أن يسكن ضرتها حينئذ في الدار ما لم تكن المرافق مشتركة، لأن هذا سبب للتخاصم، ومثله في الجملة مذهب الشافعية.

 وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن عادين: أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة، ففي الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دار، ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار، وبنحو هذا قال المالكية على تفصيل ذكروه، كما نص عليه صاحب الشرح الكبير، قال: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها، إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على عوراتها، ونص المالكية أيضاً على أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرها، إن كانت عالمة به وقت البناء، أو لم يكن له حاضن غير أبيه، وإن لم تعلم به وقت البناء، وقال الحنابلة: إن أسكن زوجتيه في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما كمسكن مثلها، وهذا يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها داراً مستقلة فيلزم الزوج ذلك، أما خادم الزوج أو الزوجة: سواء من جهتها أو من جهة الزوج، فيجوز سكناه في الدار، لأن نفقته واجبة على الزوج، ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز نظره إلى الزوجة.

ب- أن يكون خالياً من سكنى ضرتها، لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة، إلا إن رضيتا بسكناهما معاً، لأن الحق لهما، ولهما الرجوع بعدإذ.

ج- أن يكون بين جيران صالحين، وهم من تقبل شهادتهم، وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها، ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكناً شرعياً، إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها.

- أن يكون مشتملاً على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادة على ما تقدم، وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: