السؤال : ما حكم الجمع بين ذبيحة العقيقة والشكر لله على الشفاء؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : إن كنت قد نذرت إن شفاك الله أن تذبح شاة ، وقد شفاك الله فهذا نذر يجب الوفاء به . وبالتالي لا يصح شرعًا أن تذبح الشاة  بنية النذر و العقيقة في نية واحدة  على القول الراجح

 وعزت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أن العقيقة سنة مؤكدة على المفتى به ، والنذر واجب فلا يجزئك تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة، فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها .

الجمع بين ذبيحة العقيقة والشكرلله 

اللجنة استدركت قائلة :أما إذا لم تقصد نذرا ، وإنما نويت أن تذبح شاة شكرًا لله على شفائك فقط دون النذر به ، فيجوز لك أن تجمع بين ذلك، والعقيقة بنية واحدة ؛ وذلك إعمالا للقاعدة : "إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما ، واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا" وهنا المقصود واحد ؛ لأن المقصود من العقيقة  ، هو شكر  الله على ما وهبه من الولد. والله أعلم

من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ما حكم من نذر ذبح شيء لله ماذا يجب عليه؟بالقول من نذر أن يذبح شيئًا لله فإنه يلزمه ذبح ما يجوز في الأضحية؛ فيجوز له ذبح شاة أو عجل أو بقرة أو جاموسة أو جمل، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس أو في جمل بشرط ألَّا يزيد عدد المشتركين على سبعة أفراد، وألَّا يقل نصيبه عن سُبع الذبيحة؛ لأن العجل والجمل يقوم مقام السَّبع من الشياة.

اقرأ أيضا:

واستدلت الدار علي ذلك بما قاله الإمام الماوردي أما المطلق -من المنذر- فهو أن يقول لله علي أن أهدي هديًا، ويطلق من غير أن يعيِّنه في شيء، ولا يقيده لشيء، ففيما يلزمه بهذا الإطلاق قولان أحدهما: وهو قوله في القديم قاله في كتاب "النذور": إنه يلزمه ما يجوز في الصدقة من النعم أو من غيره من قليل أو من كثير حتى لو أهدى بيضة أو تمرة أجزأه؛ لأن اسم الهدي ينطلق على النعم وغير النعم لغة وشرعًا

،وأضاف الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية : أما اللغة: فلأن الهدي مأخوذ من الهدية، والهدية لا تختص بالنعم دون غيرها، وأما الشرع: فلقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]، وقد يجب في الجزاء ما لا يجوز أضحية، وقد سماه الله تعالى هديًا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في التبكير إلى الجمعة: «وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً».

الواجب على من نذر ذبح شيء لله

أما القول الثاني: بحسب دار الإفتاء وهو قوله في الجديد، وبه قال أبو حنيفة: إنه يلزمه من النعم ما يجوز أضحية، وذلك الثني من الإبل والبقر والماعز والجزع من الضأن، فإن أهدى ما لا يجوز أضحية لم يجزه، لأن الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة؛ كالصلاة والصيام، ومعهود الشرع في الهدي ما يجوز من النعم في الأضاحي دون غيرها؛ لقوله تعالى في المتعة والإحصار: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]،

ومضت الفتوي للقول :ثم كان إطلاق هذا الهدي يوجب إخراج ما يجوز أضحية من النعم فكذلك إطلاق الهدي من النذر، فعلى هذا أقل الواجب عليه شاة إما جذع من الضأن أو ثني من المعز،

اقرأ أيضا:

واستدركت الدار قوله فلو أخرج بقرة أو بدنة فهل يكون سبعها واجبًا أو جميعها؟ على وجهين أحدهما: أن يكون جميعها واجبًا؛ لأن الهدي ينطلق على البدنة كانطلاقه على الشاة فلم يكن تخييره بينها وبين ما هو أقل منها موجبًا لإسقاط الإيجاب في بعضها كالكفارات، فعلى هذا ليس له أن يأكل شيئًا منها:

أما الوجه الثاني فيتمثل في  إن الواجب سبعها دون ما بقي من ستة أسباعها، لأن كل سبع منها قد أقيم مقام شاة فاقتضى أن يكون الواجب ما قابل الشاة منها وباقيها تطوع فعلى هذا يجوز أن يأكل من ستة أسباعها.

.