تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب أنه إذا وقف الإنسان شيئًا أصبح لازمًا وانقطع تصرفه فيه بما ينافي الوقف، ولم يمكنه الرجوع فيه، ولا تغيير شرطه ومصرفه إلا إن غيره للأفضل.

وتضيف:  يجب التزام شرط الواقف وما عيّنه مصرفا للوقف حتى قال الفقهاء: إن نص الواقف كنص الشارع، أي في وجوب الالتزام به، لا فرق في ذلك بين الواقف نفسه أو غيره، قال في دليل الطالب: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود".

أما عن حكم تغيير شرط الواقف للأفضل والأصلح فقد أجاز بعض أهل العلم تغيير شرط الواقف إذا غيّر للأصلح والأفضل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ : صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ : فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ " انتهى من "الفتاوى الكبرى".