كنت خاطبًا منذ ثماني سنوات، وأخطأت مع خطيبتي عدة مرات، وعرفنا أنه قد حدث حمل، وذهبنا للدكتور وقمنا بإجهاضه في منتصف الشهر الرابع، وعملنا عملية ترقيع البكارة. وبعد شهرين ونصف تزوجنا -بمأذون، وشهود، ووليّ- في المسجد، ولا يعرف هذا الموضوع أحد إلا أنا وهي فقط.

وبدأ يقتلنا الندم، والقلق، واليأس، مع أننا حاليًّا تبنا توبة نصوحًا، ونصلي، ونفعل الخيرات، ولكني أخاف أن يكون الزواج غير صحيح؛ لأن المأذون قال: إنها بكر في العقد. فما الحكم؟

وكيف نتخلص من اليأس؟ وما كفارة ذلك؛ فالجنين سقط في الحمام؟

مع العلم أن لي منها أربعة أبناء حاليًّا.

الجواب:

 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الحمد لله الذي منّ عليكما بالتوبة مما وقعتما فيه من الفاحشة، والإجهاض،واعلم أنّ زواجك ما دام قد استوفى الشروط والأركان الشرعية؛ فهو صحيح، ولا أثر لقول المأذون في العقد: "إنّ المرأة بكر.

وبخصوص الإجهاض، فإن كانت الأمّ لم تباشره، ولكن قام به الطبيب؛ فليس عليها سوى التوبة إلى الله -تعالى- وأمّا إن كانت الأمّ باشرت الإجهاض بشرب دواء ونحوه؛ فعليها دية الجنين وهي عشر دية الأمّ.

مركز الفتوى تابع قائلًا: ومن أعظم ما يعالج اليأس، ويبعث على حسن الظن بالله -تعالى- تدبّر قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إِنَّكَ ما دَعَوْتَني ورَجَوْتَني، غفرتُ لك على ما كانَ مِنكَ، ولا أُبالِي. يا ابنَ آدمَ، لو بلغتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السماءِ، ثم استَغْفَرتَني، غَفَرْتُ لك، ولا أُبالي. يا ابنَ آدم، إِنَّكَ لو أتيتني بِقُرابِ الأرض خَطَايا، ثم لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شيئا، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِها مَغْفِرَة. أخرجه الترمذي.

بل إنّ الله -تعالى- يحبّ التوابين، ويفرح بتوبتهم، ويبدّل سيئاتهم حسنات، والتوبة تمحو أثر الذنب، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه في السنن.

كان المركز قد أوضح في فتوى سابقة: أنه من زنى بامرأة ثم تاب وأراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى وتضع حملها إن كانت قد حملت، أو يتم استبراؤها إذا لم تحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما وجب الاستبراء لأن ماء النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال .

 وهناك طائفة أخرى من العلماء لم تر وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، مستدلين بما روي من أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه( أي في الحال) ، وبما روي عن ابن عباس من أنه قال في مثل هذا: أوله سفاح وآخره نكاح، ولكن الراجح وجوب الاستبراء - كما تقدم - لأن أكثر أهل العلم على أن الولد لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا وإذا لم تستبرأ فيحتمل أن تكون قد حملت من وطئه الأول (وطء الزنى) فينسب إليه بغير حق.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: