ما حكم استعمال إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب
بقلم |
مصطفى محمد |
الثلاثاء 05 اكتوبر 2021 - 12:32 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل حرام استخدام الانترنت الذي يوفره مكان الشغل بشكل شخصي في اطار محدود كارسال الرسائل؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأمر متوقف على جهة العمل وما تسمح به فإن اتاحت الاستعمال باطلاق فيكون ذلك جائزًا، أما إن حددت جهة العمل استخدام الانترنت في إطار معين فلابد من الالتزام بها.
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، وينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين:
الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه.
الثاني: تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي.
فالأول جائزٌ شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.
وأما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخوِّل لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز، لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.
ويجيب موقع "إسلام ويب"، بأن الموظف يعتبر أجيرًا خاصًا، ومنافعه مملوكة لجهة عمله في وقت دوامه.
قال البهوتي في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره.
وإذا كان كذلك، فليس له أن يعمل في وقت دوامه لنفسه، أو لغير جهة عمله. ولو لم يعهد إليه بعمل، أو أنهى عمله الموكل إليه؛ إلا إذا أذن له في ذلك نصا أو عرفا. ولا يختلف الحكم هنا فيما إذا كان دوام الموظف في مقر جهة العمل، أو من بيته.
وعليه؛ فإن أذنت لك جهة عملك في الانتفاع بوقت فراغك في أداء مهامك الخاصة، أو كان هناك إذن عرفي بذلك، فلا حرج عليك حينئذ؛ لأن الإذن العرفي ينزل منزلة الإذن النصي. نص على ذلك أهل العلم.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان:
أحدهما: الإذن الصريح...
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الإذن العرفي، يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
وفي فتوى سابقة قال المركز: إن هذه المستلزمات التي ترمى في سلة المهملات تعتبر مباحة لكل من يريد اقتناءها، ولا معنى لرميها إلا أن أصحابها استغنوا عنها، وأباحوا لمن شاء أخذها.
وعليه؛ فلا حرج في الاستفادة منها بالبيع أو غيره، جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر ومسك... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به، وهذا بلا نزاع.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأمر متوقف على جهة العمل وما تسمح به فإن اتاحت الاستعمال باطلاق فيكون ذلك جائزًا، أما إن حددت جهة العمل استخدام الانترنت في إطار معين فلابد من الالتزام بها.
توقيع الزملاء لبعضهم في العمل عند التأخير وحكم عمل مأمورية؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، وينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين:
الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه.
الثاني: تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي.
فالأول جائزٌ شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.
وأما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخوِّل لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز، لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.
أقوم بإنجاز مصالحي الشخصية أثناء العمل من البيت ما الحكم؟
ورد سؤال يقول: "بعد جائحة كورونا، سمحت لنا الشركة التي أعمل فيها، بالعمل من المنزل. والسؤال هنا: هل يجوز لي ممارسة بعض الأمور الشخصية، أو قضاء بعض الحوائج الشخصية خلال فترة العمل، عندما يكون عندي وقت فراغ في العمل، ولا توجد مهام لأعمل عليها؟، علمًا أني أقضي هذه الحوائج الشخصية وأنا في المنزل، بحيث إذا تم إرسال أي مهمة لي لأعمل عليها، أو كلفني مديري بأي مهمة، فيمكنني فورًا البدء بها؟".ويجيب موقع "إسلام ويب"، بأن الموظف يعتبر أجيرًا خاصًا، ومنافعه مملوكة لجهة عمله في وقت دوامه.
قال البهوتي في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره.
وإذا كان كذلك، فليس له أن يعمل في وقت دوامه لنفسه، أو لغير جهة عمله. ولو لم يعهد إليه بعمل، أو أنهى عمله الموكل إليه؛ إلا إذا أذن له في ذلك نصا أو عرفا. ولا يختلف الحكم هنا فيما إذا كان دوام الموظف في مقر جهة العمل، أو من بيته.
وعليه؛ فإن أذنت لك جهة عملك في الانتفاع بوقت فراغك في أداء مهامك الخاصة، أو كان هناك إذن عرفي بذلك، فلا حرج عليك حينئذ؛ لأن الإذن العرفي ينزل منزلة الإذن النصي. نص على ذلك أهل العلم.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان:
أحدهما: الإذن الصريح...
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الإذن العرفي، يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
هل يجوز للموظف الاستخدام الشخصي لأدوات العمل المستغنى عنها؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الأوراق والأدوات التي لم تعد معدة للاستعمال في المؤسسة، وصارت عرضة للرمي في سلة المهملات لا حرج على من وجدها أن يستفيد منها ويستخدمها فيما ينفعه.وفي فتوى سابقة قال المركز: إن هذه المستلزمات التي ترمى في سلة المهملات تعتبر مباحة لكل من يريد اقتناءها، ولا معنى لرميها إلا أن أصحابها استغنوا عنها، وأباحوا لمن شاء أخذها.
وعليه؛ فلا حرج في الاستفادة منها بالبيع أو غيره، جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر ومسك... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به، وهذا بلا نزاع.
