ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول السائل فيه "حكم أن يقضي الصوم عن زوجته"، وتفضل الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بالدار بالإجابة بأنه ينبغي التفريق بين الزوجة المتوفيه و الزوجة التي على قيد الحياة.
وتابع الشيخ أنه إذا كانت الزوجة على قيد الحياة فلا يجوز ان يقضي الزوج أو غيره الصيام عنها، أما لو كانت متوفية فيُطلب منه شرعًا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب الصيام بالقضاء عنها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

هل يجب تحديد السنة أو اليوم في نية صوم قضاء رمضان؟

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إنه لا يجب على الشخص في نية القضاء تعيين السنة التي يقضي صومها، ولا اليوم الذي أفطره، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه صائم غدا عن قضاء ما عليه من صيام.
وبالتالي، فخطؤك في تعيين كون الصوم عن سنة كذا، وهو من سنة غيرها، لا يبطل ما صمته.
جاء في الأشباه والنظائر للسبكي: كل ما لا يجب التعرض له جملة وتفصيلا؛ فإذا عينه وأخطأ لم يضر. اهـ.
وبالتالي، فإنك تبني على ما صمته من قبل، وتكمل ما بقي في ذمتك. ويكفيك في قضاء رمضان نية القضاء فحسب، ولا يلزم تعيين سبب القضاء، ولا اليوم المقضي.
قال السرخسي في المبسوط : من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فنوى صوم القضاء جاز، وإن لم يعين صوم يوم الخميس، أو الجمعة؛ لأن الجنس واحد. انتهى.
وقال العيني في البناية شرح الهداية: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فنوى صوم القضاء جاز، ولا يجب فيه نية التعيين. انتهى.
وقال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال: إنه لو كان عليه قضاء رمضانين، أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة، فنوى صوم غد عن قضاء رمضان، أو صوم نذر أو كفارة جاز، وإن لم يُعين عن قضاء أيهما في الأول، ولا نوعه في الباقي، لأنه كله جنس واحد. انتهى.
ولم نقف على قول لأحد الفقهاء يشترط تعيين ذلك.
وينبه هنا على أن من أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فإنه تجب عليه فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه بلا عذر. وقيل يعذر الجاهل بحرمة تأخير القضاء، ولا تلزمه فدية.
قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ. وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ.

اظهار أخبار متعلقة

هل يشترط التتابع في قضاء الصيام؟

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه إن كنت تعني أن الشخص المشار إليه صام اليوم الأول، يوم عرفة، عن كفارة اليمين، ثم أفطر في العيد وأيام التشريق وما بعدها. فهل يلزمه إعادة الصيام من الأول؛ لأنه لم يتابع الصوم، أم يكفيه أن يصوم يومين آخرين؟ فالجواب: نرجو أن يكفيه أن يصوم يومين آخرين؛ لأن التتابع في صيام كفارة اليمين مختلف في وجوبه بين الفقهاء، وكثير منهم لا يوجبه.
وتضيف: أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
وتوضح أن الصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، وهل يلزم التتابع في الصوم أم يجوز تفريق الصيام قولان لأهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في التتابع فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة وهو قول للشافعية إلى وجوب التتابع للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وذهب المالكية وهو قول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة.. انتهى. ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يصومها الإنسان متتابعة خروجا من الخلاف، فإن فرقها فالأحوط أن يعيدها متتابعة وإن أخذ بقول من لا يوجب التتابع فله ذلك ويكمل بقية الأيام التي عليه.

اقرأ أيضا:

هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)

اقرأ أيضا:

ما حكم إمامة الأعمى؟