ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول: زوجة مريضة جدًّا وطلبها زوجها للمعاشرة ولا تقدر، فهل يجوز للزوج أن يُحسبن عليها طوال اليوم؟
وفي رده، قال أمين الفتوى إن الأصل في ذلك أن الزوجة لا تمنع نفسها عن زوجها إذا طلبها، ولكن قد يعتريها حالة تسمح لها بعدم التلبية، مثل المرض، والتعب الشديد، ووجود عذر حيض أو نفاس، أو إحرام بحج أو عمرة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن هذه الحالات التي ذكرت تبيح للمرأة ان ترفض العلاقة.
واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عن أبي سعيدٍ سعد بن سنانٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن رواه ابن ماجه.
وأوضح شلبي أنه لو دعا الرجل زوجته إلى الفراش، فأبت باتت تلعنها الملائكة إذا لم يكن هناك عذر، وإن كان بها عذر فلا حرج عليها لأن المشقة تجلب التيسير.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

ما الحكم إذا امتعنت المرأة عن معاشرة زوجها وساومته علي حقوقه الشرعية؟

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل : أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقالت الدارفي فتوي لها علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.

امتناع المرأةعن معاشرة زوجها

الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : إن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.

وفي نفس السياق ردت الدار علي سؤالة نصه : قد شاب قرانه على فتاة مسلمة، هل يحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي عند أهلها أو لا؟بالقول من المقرر شرعًا أن الحجاب للمرأة فرض عليها لا يجوز لها أن تُفرِّطَ فيه؛ وذلك لقوله تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" "النور: 31"،

إطاعةالزوج  في تأديةالصلاةوارتداء الحجاب

 الدار استدلت علي ذلك بما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا" وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وبحسب الفتوي فقد  كان لزامًا على المرأة المسلمة البالغة أن تستر جسدها جميعه عدا الوجه والكفين، ومن المقرر شرعًا أن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه وتُلَبِّي طلباته المشروعة سواء كانت هذه الزوجة في منزل والدها أم في منزله؛

عزت الدار طاعة زوجها لأنه بمجرد العقد عليها صارت زوجة له ويحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي عند أهلها؛ لأنهما فرضان وجب عليها العمل بهما من نفسها، وعليها أن تتقي الله فيما فرضه عليها من صلاة وحجاب.

اقرأ أيضا:

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها