تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب أنه لا يجوز اقتناء الخنزير ولا تربيته، وهو أقبح من الكلب في ذلك وأشد، فإن الكلب يجوز اقتناؤه للصيد والماشية والحرث، والخنزير لا يجوز اقتناؤه بحال، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: " الخنزير في المنع: أبلغ من الكلب؛ لأن الكلب ينتفع به على وجه، ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع. والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه" انتهى من "الإشراف على نكت مسائل الخلاف".

وقال النووي رحمه الله في شرح حديث : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ):"فيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أو غيرها، وتمكنا من قتله: قتلناه. وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال : يُترك إذا لم يكن فيه ضراوة [أي : يهجم على أحد ويؤذيه]".

 وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: "ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير، وتحريم أكله، وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه.

وذكرت ما جاء في "الموسوعة الفقهية": "الخنزير حيوان خبيث ، ويشترك الخنزير مع الكلب في نجاسة العين، ونجاسة كل ما نتج عنهما، وحرمة أكل لحمهما والانتفاع بألبانهما وأشعارهما وجلودهما ولو بعد الدبغ عند الجمهور، ويفترقان في جواز اقتناء الكلب للصيد والحراسة ، أما الخنزير فلا يجوز اقتناؤه بحال، والتخلص من النفايات له طرق كثيرة مشروعة، لا تتوقف على هذه الطريقة المفترضة .