وتختلف مدة العدة باختلاف حال المرأة وبهذا فإن للعدة أحكامًا ثابتًا، فإن طُلقت المرأة قبل الدخول فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، أنا المرأة الحامل عدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق:4].

وقد بينت الشريعة الإسلامية أن المرأة المتوفى عنها زوجها لها عدة وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام هذا إن كانت غير حاملا فإن كانت كاملا فتكون عدتها وضع الحمل كما مر، وقد جاء بيان عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة:234].

وبالنسبة لعدة المرأة المطلقة- إن كانت غير حامل- وهي من ذوات الحيض: فعدتها بمرور ثلاثة حيضات، كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، هذه ثلاث حيض كاملة، سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل بعد الفراق؛ لقوله تعالى:{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228]، والحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها؛ لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها.

ومن الأمور التي تكلم فيها العلماء عدة المرأة المفارقة لزوجها بخلع أو بنكاح فاسد أو زنى، وهذه المرأة تعتد بحيضة واحدة لمعرفة براءة رحمها، فإن كانت المرأة لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4]

والعدة كما هو معلم الفترة التي تمكث فيها المرأة بلا زواج بحكم شرعي.. فهل على الرجل موانع له من الزواج ومن ثم تصير له عدة مثل المرأة.. الثابت شرعا إنه لا عدة للرجل مثل ما هي للمرأة إنما العدة يختص بها النساء، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة.

ولكن هناك حالات يمنع فيها الرجل من الزواج وهذه الحالات شاع تسميتها بعدة الرجل تشبيها له بعدة المرأة في عموم المنع.. ومن هذه الحالات  أنه يمنع رجل من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.

قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل": "أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، وفي الموسوعة الفقهية : "انتظار الرجل مدة العدة: ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة، قال النفراوي: المراد من حقيقة العدة منع المرأة؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة، لا لغة، ولا شرعا، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد".