ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم استعمال الذهب للرجال، في الأدوات الشخصية مثل السيارة أو ارتداء حقيبة رياضية مرصعة بالذهب، أو الأكل بملعقة من ذهب وغيرها بخلاف ما حرم من ارتداء الخاتم أو الدبلة؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنيا، وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجل لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منه؛ لحديث علي -رضي الله عنه- قال: «رأينَا رسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» رواه أبو داود بإسناد حسن وزاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

 ولحديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الترمذي، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب ومنها حديث البراء بن عازب قال: «نَهَانَا النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ» رواه البخاري.

وبذلك ذهب جمهور الفقهاء فإنهم حرموا لبس الذهب واستعماله على الرجال دون النساء عملا بهذه النصوص، ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إلا ما تقضي الضرورة باستعمالهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه؛ لما روي «أنَّ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ فاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فاتَّخذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ». رواه أبو داود.

 وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته إليه؛ لما رواه الأثرم عن أبي حمزة وموسى بن طلحة وأبي رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وقال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، وقال: إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع.

 وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وغير ذلك من الآثار التي ورد فيها حل استعمال الذهب للرجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإلى ذلك ذهب الحنفية، فقد جاء في الجزء الخامس من تنوير الأبصار وشرحه في باب الحظر والإباحة ما ملخصه: ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين، وتتخذ أنفًا من الذهب، ويشد السن به عند محمد وهو رواية عن أبي يوسف.

اقرأ أيضا:

وذهب الشافعية إلى مثل ذلك، قال النووي في المجموع: «يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب، وإن أمكن اتخاذه من الفضة، وفي معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذها ذهبًا بلا خلاف»، ثم قال: «إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق في المذهب فيباح له الأنف والسن من الذهب».

وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة، فالذهب حرام على الرجال فيما عدا ما تقضي الضرورة باستعماله منه، ولا يدخل في الذهب المحرم ما موه بالذهب؛ لأنه لا يمكن استخلاصه منه، ولا يطلق عليه اسم ذهب. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

فإن اضطر الرجل إلى استعمال الذهب جاز استعماله باتفاق عند الشافعية وغيرهم؛ فيباح للرجل الأنف والسن من الذهب.