ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل عمليات التخسيس حرام، مثل التكميم، أو تحويل مسار المعدة؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

المسائل الطبية لا تعالج بهذا الكلام، وإنما نرجع إلى الطبيب المختص، هل هو أمر علاجي، أم غير ذلك، وإذا كان علاجًا وذهبت المرأة أو الرجل إلى الطبيب، وأوصى بهذا الإجراء، فهذا جائز، ولا مانع منه، لأنه من باب التداوي.

أما لم يكن هناك داع، ولم ينصح الطبيب بذلك، ولم يطلب إجراء العملية، فهذا لا يجوز، لأنه تدخل جراحي بلا سبب. إذا وجد سبب وطلب الطبيب ذلك، فهذا جائز لأنه من أهل الاختصاص، "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، والأمر متروك للطبيب.

اقرأ أيضا:

ما حكم إمامة الأعمى؟

عملية تكميم المعدة حلال أم حرام؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول ما إذا كانت عملية تكميم المعدة حلال أم حرام.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

لو كانت الحالة تعاني من السمنة والعملية لن تؤثر على صحتها فهي حلال، أما لو كانت الحالة ليس في حاجة إلى هذه العملية فتكون حرام ولا تجوز.

الكلمة في النهاية يجب أن تكون للطبيب، فهو الذي يحدد ما إذا كانت الحالة في حاجة إلى التدخل الجراحي أم لا.

اقرأ أيضا:

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

حكم عمليات التخسيس يرجع للأطباء 

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحكم على عمليات التخسيس يرجع إلى الطبيب المختص.

وأضاف في إجابته على سؤال عن حكم عمليات إنقاص الوزان كـ" تكميم وتغيير مسار المعدة"، أن الحكم في ذلك يرجع للطبيب المتخصص وأن يتم استشارة أكثر من طبيب على أن يرجع الحكم لكلام الأطباء، باعتبار أن ذلك يعتبر حل لمشكلة طبية.