قد تضطر المرأة في أوقات كثيرة للمبيت في بيت أختها المتزوجة، إما لتقديم يد العون لها خلال فترة ولادتها، أو ربما لتقارب الأختين بشكل كبير حتى إنهما اعتادا على ألا يتفارقا وأن تبيت كل واحدة عند الأخرى بشكل دائم بين الحين والآخر.

بل هناك من النساء من لا تجد غضاضة في أن تجلس بحريتها من ملابس المنزل أمام زوج أختها، ظنًا منها أنه مثل أخته، ولا يوجد ما يثير الشكوك فيه، وبالتالي فهي في أمان خلال مبيتها في بيت أختها، فتجدها تتحرك في بيتها بحرية وتأكل وتشرب وتلبس وتخلع ملابسها وكأنها في بيتها.. فما الحكم في ذلك؟.

تقول دار الإفتاء، إنه ورد عَنِ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»، وهذا الحديث صحيح، رجاله ثقات، وقد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والترمذي في "سننيهما"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه في "سننه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الذهبي في "تلخيصه": "على شرط البخاري ومسلم"، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "الأوسط".

وأشارت إلى الحديث المذكور الذي يحرم على المرأة خلع ملابسها خارج منزلها، فماذا تفعل حين تذهب إلى بيت والدها أو أخيها؟»، أن معنى هذا الحديث ليس على ما يتوهم من ظاهر ألفاظه، وإنما هو نهيٌ عن كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب، وكَنَّى الحديث عن ذلك بوضع ثيابها في غير بيت زوجها، أي: كشفت عورتها بحضرة من لا يحل له أن يراها.

ونقلت قول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في "فيض القدير": «أيما امرأة نزعت ثيابها» أي قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي محل سكنها «خرق الله عز وجل عنها ستره»؛ لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة؛ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد.

اقرأ أيضا:

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

وتابعت "الإفتاء": أما ذهاب المرأة إلى بيت والديها أو أختها أو أخيها أو أي بيت آخر، وتغيير ثيابها، وجلوسها بما يجوز النظر إليه أمام النساء أو المحارم مع أمن عدم اطلاع الرجال الأجانب عليها فلا شيء فيه، ولا يعترض عليه بهذا الحديث؛ فالذي يحرم على المرأة هو كشف ما يجب عليها ستره، والواجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها هو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.

 و حكم نوم المرأة في غير بيتها يقتضى بكونه جائزًا ولكن بشروط وهي أمن الفتنة ووجود مكان مستقل لها في البيت الذي ستبيت تأمن فيه من اختلاطها بالرجال الأجانب عنها وذلك لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)، وما رواه أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان).

كما أن خروج المرأة لا يقع إلا بضرورة وذلك لما ورد عن النبي في مسند الإمام أحمد أن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.

كما يشترط لخروج المرأة أن تكون هناك حاجة مثل صلة الرحم أو عيادة المريض أو لقضاء بعض الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، كل هذه الأمور لا حرج فيها ولكن بشرط أن تكون منضبطة باللباس الشرعي، وتمتثل للأحكام الشرعية من غض البصر وعد التخالط مع الرجال إلا لضرورة.