ما حكم التداوي بالمحرمات وفي مقدمتها أوردة الخنزير ؟ .. دار الإفتاء ترد
السؤال :ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام أوردة الخنزير في التداوي؟
الجواب
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :يجوز التداوي بالمحرَّم في حالة الضرورة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله.
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :أمر الشرع الحنيف بالمحافظة على العقل والنفس، ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وقد ظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله؛ لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها،
جواز التداوي بالمحرمات
وأشارت الدار إلي اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي، فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به
نبهت الدار في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "إلي أنه لا حرج في التداوي بأوردة الخنزير، إن لم يجد المريض ما يقوم مقامه وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك.
ومضت الدار للقول من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها.
من ناحية ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف؟أنه لا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف للأغراض المباحة.
وأفادت الدار أنه من المقرر شرعًا أنّ جسم الإنسان حرمته عند الله عظيمة؛ فقد حرَّم الله تعالى التمثيل بالموتى حتى وإن كانوا غير مسلمين، ويعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي اهتم بها الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرُّفِ على طبيعة الإنسان.
