ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "ابنتي حامل في الشهر السادس، وأجرت "سونار"، وتبين أن الجنين، لديه مشاكل، ومشوه في المخ والقلب، وبدون معدة، والطبيب أمر بإنزاله، فهل يجوز ذلك شرعًا؟". 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 

مسألة الحمل وما يتعلق بها من إجهاض، هذه مسألة طبية في المقام الأول، والأصل لا يجوز التعرض للحمل بإجهاضه من غير سبب، سواء كان عمر يومًا أو اثنين أو شهرًا، أو خمسة.

لكن قد توجد ظروف طبية تستدعي هذا، كما في السؤال: حامل في الشهر السابع أو السادس، تعرض المسألة على الطبيب، أو حسب الحالة الطبية، والجنين تنفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع ولا يجوز اجهاضه إلا إذا كان هناك خطورة على حياة أمه.

وهذه الخطورة يحددها الطبيب، فلو قال إن بقاء الحمل يؤدي إلى وفاة الأم مثلاً، أو أن هناك خطورة على حياتها أو ما شابه ذلك، يجوز في هذه الحالة الإجهاض.

اقرأ أيضا:

الموكل بالأضحية هل يمتنع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر مثل المضحي؟

حكم إسقاط الحمل في الجنين المشوه؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة حامل بالشهر السادس عانت مشاكل عدة بحملها مؤخرًا وأظهرت الفحوصات الطبية أن الجنين به عدة مشكلات وتشوهات "فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا؟.

ورد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلًا: "لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة إلا إذا خيف على حياة الأم لا لكونه مشوهًا؛ لأنه في هذه المرحلة من الحمل قد نُفِخَت فيه الروح".

وكانت دار الإفتاء المصرية تناولت موضوع إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم من قبل، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وقالت : "المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".

أما عن إجازة الإجهاض، فكدت الدار في فتواها ، أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر.

وجاءت من ضمن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.

كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.