ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول ما حكم إقراض رصيد المحمول مع اشتراط رده برصيد أكبر؟

وأجابت دار الإفتاء بأن الرصيد عبارة عن حق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل لينتفع بإجراء المكالمات وقتما يشاء دون أن يتجاوز مجموع ما يجريه مقدارًا زمنيًّا محددًا تبعًا للمبلغ النقدي الذي يدفعه العميل مقدمًا -وهو ما يعرف بنظام الكارت-، فإذا استهلك العميل المقدار الزمني المحدد توقفت الخدمة لحين حصوله على رصيد آخر.

فالرصيد أمر اعتباري يحدد مدى استحقاق العميل للانتفاع بخدمة إجراء المكالمات نظير ما دفعه من المال، فهو من الحقوق المتعلقة بالمال.

وقد أتاحت شركات الاتصالات للعميل إجراء عملية تعرف بتحويل الرصيد تتيح له -في ظاهر الأمر- تحويل رصيده أو بعض منه إلى عميل آخر، وهذا التحويل في حالة اتحاد جنس العوضين -الرصيد مقابل الرصيد- قد يُكيَّف فقهيًّا على أنه من باب "قرض المنافع والحقوق" فيكون مبنى المعاملة على الإرفاق والتبرع، وردِّ المثل قدرًا وصفة، وحرمانية شرط الزيادة مطلقًا سواء كانت من جنس القرض أم من غير جنسه، ويحتمل تكييف هذا التحويل أيضًا على أنه من باب بيع المنافع بجنسها، فيكون مبناها على المرابحة بالتراضي.

إقراض منفعة

فعلى التكييف الأول تكون عملية التحويل المتبادلة بين الطرفين بجملتها عبارة عن إقراض منفعة مستحقة للطرف الأول عند شركة الاتصالات بحيث تقدم الشركة الخدمة أو جزءًا منها للطرف الثاني بدلًا من الطرف الأول بناءً على طلبه، وعندما يمتلك الطرف الثاني رصيدًا كافيًا يطلب كذلك من الشركة أن تقدم الخدمة المستحقة أو جزءًا منها للطرف الأول بدلًا منه، تعويضًا عما تمَّ اقتطاعه من رصيده في عملية التحويل الأولى، فهذا تكييف للمسألة على أنها من باب قرض المنافع.

فحاصل ما تقدم في المسلك الأول لتكييف المسألة على أنها من باب القرض أن هناك خلافًا بين العلماء في صحة وجواز قرض المنافع من عدمه، فعلى مذهب من قال بالصحة والجواز يجب رد المثل؛ إذ هو مقتضى عقد القرض؛ لأن مبناه على الإرفاق والتبرع لا التربح والاتجار، وعلى مذهب من قال بعدم الصحة وعدم جواز جريان القرض في المنافع يكون على من استوفى المنفعة ردّ مثلها إن أمكن وإلا فرد القيمة، وذلك مع وقوعه في ذنب ارتكاب المحظور.

اقرأ أيضا:

أستحيي أن يراني أحد، وأنا أدعو.. فهل هذا حرام؟

التحويل من باب الإجارة أو بيع المنفعة

أما المسلك الثاني في تكييف مسألة مبادلة الرصيد بآخر أكثر منه، فهو اعتبار أن هذا التحويل من باب الإجارة أو بيع المنفعة بأخرى من جنسها، فيكون مبنى المعاملة قائم على المرابحة بالتراضي، وعليه: فلا يحرم التفاضل وتصح المبادلة بناء على أنه لا ربا في المنافع.

فعلى هذا المسلك يجوز تبادل رصيد المحمول والمكالمات بما هو من جنسها مع التفاضل؛ بناءً على أن هذه المعاملة من البيوع التي يتم فيها تمليك المنافع بعوض كالإجارة ونحوها.

وبناءً على ما سبق: فإن الواجب على من استقرض رصيد مكالمات هاتفية أن يرد رصيدًا مماثلًا للمقرض، وكأن ما اقتطع من رصيده عاد إليه كما كان، وهذا بغض النظر عن أي تغير طرأ في سعر المكالمات أو في خصائصها وعروضها؛ لأن محل القرض هو الرصيد وليس مقدار المكالمات التي يتاح إجراؤها بهذا الرصيد، أو غير ذلك من المميزات.

وعليه: فيحرم شرعًا أن يشترط المقرض للرصيد أن يرد إليه المستقرض رصيدًا أكثر مما أخذ؛ لأنه من الربا وكبائر الآثام التي نهى عنها الشرع الشريف، وهذا بناءً على أحد مسلكين من مسالك العلماء في صحة جريان القرض في المنافع، أما على المسلك الآخر: فإن هذه المعاملة وإن كانت بصيغة القرض، إلا أنها تعتبر قرضًا فاسدًا؛ فيكون الواجب حينئذٍ رد المثل إن أمكن أو القيمة، أما إذا لم تكن بصيغة القرض فإنها تعتبر صحيحة ولو مع التفاضل في البدلين واشتراط الزيادة؛ بناء على تكييف المعاملة على أنها إجارةُ منفعةٍ بمنفعةٍ من جنسها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.