ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، يقول فيه السائل: هل معنى أن حكما معينا عليه خلاف أن الصواب ترك الأمر كلية أم أخذ الرأي الأيسر؟ وماذا لو كان يخالف مذهبي؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا قواعد التعامل مع المسائل الخلافية، فأول قاعدة في ذلك هي: أن الخروج من الخلاف مستحب، فإذا اختلف العلماء حول مسألة ما بين أنه فعل أمر ما صحيح أو أن فعله باطل، فاذا تجنبه المسلم فهو فعل صحيح عند الطرفين.
وتابع أمين الفتوى : "أما ثاني قاعدة فهي: لا انكار في المختلف فيه، فمشروع للمسلم ألا ينكر على المخالف، وثالث قاعدة هي أن: من ابتلي بأمر من الأمور المختلف فيها فليقلد من أجاز، فإذا وقع المسلم في أمر خلافي كان في المعتاد يأخذ فيه بالرأي الأقوى والاصعب لكنه اضطر في وقت آخر بأن يأخذ بالرأي الأيسر، فبوسعه أن يقلد الرأي الأسهل وأن يغير رأيه السابق ولا بأس في ذلك وفقًا لتلك القاعدة".
اقرأ أيضا:
يعاني من ضعف جنسي يجعله غير قادر على تلبية احتياجات زوجته ..هل عليه إثم؟ اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟ اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟